هي وهما
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 08:27 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس اللجنة تشريعية بمجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام نائب بحزب العدل يرفض تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية: كان بصيص أمل لخروج المحبوسين احتياطيا النائب ضياء الدين داوود: قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يكن وليد مناقشات سريعة.. والبرلمان أمام مسئولية كبيرة النائب هشام الحصري: الهدف من تطبيق القوانين خدمة المجتمع ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع النائب إبراهيم المصري يطالب بضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الأرصاد: انخفاضات جديدة في الحرارة وأمطار تستمر 5 أو 6 أيام.. والعظمى غدا على القاهرة 30 درجة إيرين سعيد تطالب برحيل حكومة مدبولي بعد إعلان عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية النائب أحمد العطيفي: نستهدف تشريعات تضمن قدرتها على تحقيق الغاية التي صدرت من أجلها برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ضرورة لاستكمال الجاهزية وحماية حقوق المواطنين مصطفى بكري يناشد رئيس الجمهورية الإفراج عن المحبوسين احتياطيا غير المتورطين في قضايا إرهاب رئيس برلمانية حزب النور: «نحن مرعوبون على بلدنا بسبب الوضع الإقليمي لكن هناك استرخاء إجرائي من الحكومة» وزير الري يطالب بالاحتكام لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار المشتركة لتجنب الضرر

الاقتصاد

هالة السعيد: 34.7 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للإسكندرية بخطة 23-2024

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية يصل إلى 565 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية بخطة عام 23/2024 تبلغ 34.7 مليار جنيه.

وأكدت السعيد، أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.

وأوضحت أن أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.

استعرضت وزارة التخطيط في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية لعام 23/2024

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 18مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 52%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 7.4 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان 3.7 مليار جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع البترول 2.1 مليار جنيه بنسبة 6%، وقطاع التنمية المحلية 1.2مليار جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 2,3 مليار جنيه بنسبة 7%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 64 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الاسكندرية منها توفير الاحتياجات لإدارة ومواجهة مياه الأمطار، إنشاء مشروع الصرف الصحي المتكامل بمنطقة أبو تلات، إلى جانب تنفيذ 50 مشروعا في مجال التعليم العالي منها إنشاء جامعة سنجور ومباني الجامعة الأهلية ببرج العرب، وإنشاء مباني المرحلة الثالثة بمشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن تنفيذ 14 مشروعا في مجال النقل منها استكمال محور التعمير بالاسكندرية حتى الساحل الشمالي، إنشاء حاجز الأمواج لميناء الاسكندرية، وتنفيذ 307 مشروعا تنمويا في مجال التنمية المحلية منها استكمال تطوير ميدان محطة مصر بحي وسط، تطوير شبكة خطوط الترام.

كما تضمنت خطة المواطن لمحافظة الاسكندرية لعام 23/2024 مستهدفات برنامج تنمية الأسرة المصرية في المحافظة حيث يتمثل الهدف الاستراتيجي للبرنامج في تحسين الوضع الحالي لمؤشرات الحالة السكانية خلال العام المالي 23/2024، ومن هذه المستهدفات خفض معدل وفيات الأطفال تحت 5 سنوات (حالة وفاة لكل 1000 مولود حي) إلى 19 حالة وفاة ، خفض معدل التسرب المتوسط من التعليم الابتدائي والاعدادي إلى 1.18%، إلى جانب زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 17.3%، وخفض معدل الأمية إلى 17.1%.

موضوعات متعلقة