هي وهما
الأحد 21 يونيو 2026 08:22 مـ 5 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
التعليم تعلن عن تقرير غرفة العمليات في بداية انطلاق امتحانات الثانوية العامة ”الدور الأول” ترامب: أوشك على السماح لسوريا بمحاربة حزب الله بعد فشل إسرائيل في إخضاعه وكالة تسنيم: إيران ستوقف المفاوضات إن لم ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان ترامب: أمريكا قد تسيطر على مضيق هرمز وتفرض رسومًا لعبوره نائب الرئيس الأمريكي فانس: ندعم مسار السلام في الشرق الأوسط ونثمّن جهود التهدئة وزير خارجية باكستان: نثمن جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 54 من المصابين الفلسطينيين.. صور القومي لحقوق الإنسان يعقد أولى جلسات الاستماع حول مشروع قانون الأسرة رئيس الوزراء يتابع موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وإتاحة المزيد من التيسيرات إزالة 1465 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية زراعة الفيوم تتابع صرف الأسمدة والتصدي لزراعات الأرز المخالفة بمركز طامية رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات الزراعة ومعهد التمريض

الاقتصاد

بعد التأجيل أكثر من مرة.. تحريك أسعار البنزين والسولار تماشيًا مع الارتفاعات العالمية

بعد تأجيل الزيادة أكثر من مرة وفى ضوء ارتفاع أسعار النفط عالميا .. قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار.

وتقرر تحريك سعر السولار ليكون 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و25 قرشًا، بينما تم تحريك سعر البنزين ليزيد بقيمة جنيه واحد لكل رقم أوكتان، أما أنبوبة البوتجاز فقد تم تحريك السعر ليكون 100 جنيه بدلا من 75 جنيهًا.

وجاء قرار اللجنة بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

وبلغت مخصصات دعم البنزين والسولار وباقى المواد البترولية إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.

وكذلك قامت الدولة بمضاعفة توصيل الغاز للمنازل لتصل إلى أكثر من 6 ملايين وحدة لـ 14.2 مليون وحدة، فيما دخل الغاز الطبيعي لـ81 منطقة جديدة لأول مرة منها 33 بالصعيد.

ويأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.