هي وهما
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 05:22 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
جينجر تشابمان: الديمقراطيون سيحاولون تعطيل أجندة ترامب المستقبلية تحت قبة الكونجرس داوود: وقف السيسي المنشور الفني رقم 8 انتصار لحقوق المواطنين وحماية الملكية الخاصة عماد الدين حسين: قرار السيسي وقف المنشور رقم 8 أعاد الاستقرار لملايين المواطنين دبلوماسي سابق: خسارة الجمهوريين أغلبية الكونجرس تفرض قيودًا على ترامب محمد توفيق: 3 ملفات وراء تراجع الجمهوريين..والحرب على إيران في الصدارة باحث سياسي: سياسات ترامب تجاه إيران وإسرائيل قد تدفعه لمزيد من التصعيد رئيس الوزراء: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بإنتاج السيارات الكهربائية ومدخلاتها فرص عمل بمحطة الضبعة النووية برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس في ”منتدى مصر 2026” بملف الحماية الاجتماعية التموين ترصد توافر السلع بمنفذ ”كاري أون” التابع لمطاحن شمال القاهرة السفارة السنغالية بالقاهرة تكرّم الدكتور سيمور نصيروف تقديرًا لجهوده في خدمة الطلاب السنغاليين إنقاذ 3 سلاحف بحرية وإعادتها إلى شواطئ طابا بعد إعادة تأهيلها

الاقتصاد

بعد التأجيل أكثر من مرة.. تحريك أسعار البنزين والسولار تماشيًا مع الارتفاعات العالمية

بعد تأجيل الزيادة أكثر من مرة وفى ضوء ارتفاع أسعار النفط عالميا .. قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار.

وتقرر تحريك سعر السولار ليكون 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و25 قرشًا، بينما تم تحريك سعر البنزين ليزيد بقيمة جنيه واحد لكل رقم أوكتان، أما أنبوبة البوتجاز فقد تم تحريك السعر ليكون 100 جنيه بدلا من 75 جنيهًا.

وجاء قرار اللجنة بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

وبلغت مخصصات دعم البنزين والسولار وباقى المواد البترولية إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.

وكذلك قامت الدولة بمضاعفة توصيل الغاز للمنازل لتصل إلى أكثر من 6 ملايين وحدة لـ 14.2 مليون وحدة، فيما دخل الغاز الطبيعي لـ81 منطقة جديدة لأول مرة منها 33 بالصعيد.

ويأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.