حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالإسماعيلية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، نتائج المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لحملة إزالة التعديات، والتي تم تنفيذها في الفترة من 24 فبراير 2024 حتى 15 مارس 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

حيث تم استرداد مساحة تقدر بنحو 24560م2 و22 فدانًا و10 قراريط و17 سهمًا، بإجمالى عدد حالات 234 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية على الجهود المبذولة خلال المرحلة الثانية للموجة الـ22 والتي أسفرت عن إزالة 34 حالة تعدٍّ بمساحة 10 أفدنة، و7868م2 على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة و18 حالة تعدِّ بمساحة 11280م2 على أراضي أملاك الدولة بولاية الأوقاف و16 حالة تعدٍّ بمساحة 1560 م2 على أراضي أملاك الدولة بولاية الطرق والكباري، و49 حالة تعدٍّ بمساحة 1067 م2 على أراضي أملاك الدولة بولاية الري و91 حالة تعدٍّ بمساحة 731 م2، و12 فدانًا و10 قراريط و17 سهمًا على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة بولاية الزراعة و7 حالات بمساحة 106 م2 على أراضي أملاك الدولة بولاية الصرف الزراعي و١٩ حالة تعدٍّ بمساحة 1948م2 على أراضي أملاك الدولة بولاية هيئة السكة الحديد.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء يتم متابعته بصورة مستمرة مشيرًا إلى ما يحظى به ملف التعديات من اهتمام من القيادة السياسية مما يعطي قوة دفع كبيرة لجهود الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتطبيق القانون بكل حزم مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة التي تشنها الدولة هو استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن ومسئولي جهات الولاية بمنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، وذلك من خلال المتابعة والمرور المستمر والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه المساس بممتلكات الدولة.

كما وجه بشارة بضرورة التخطيط الجيد واتخاذ كافة التدابير اللازمة للاستعداد للمرحلة القادمة من الموجة الـ22 وهي المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تبدأ 23 مارس الجاري وتستمر حتى 12 أبريل المقبل والتأكيد على ضرورة التنسيق الكامل والتعاون التام بين كافة الجهات المعنية من مسئولي المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، ومديرية الري، والأجهزة الأمنية، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.