تراجع التوقعات ببلوغ النفط ذروته بحلول 2035

لا يزال أغلبية المتابعين للسوق النفطية يرون أن هناك 11 عاماً تفصلنا عن الوصول إلى ذروة الطلب، وفق استطلاع حديث أجرته "بلومبرج إنتلجنس"، لكن نسبتهم تراجعت.

أظهر الاستطلاع الذي أجري عام 2023، أن 69% من المشاركين يتوقعون أن الطلب على النفط الخام سيبلغ ذروته بحلول عام 2035 مقابل أكثر من 80% من المشاركين في استطلاع 2022. في حين يتوقع 24% فقط وصول الطلب إلى الذروة قبل عام 2030.

في منتصف يناير الماضي، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص إن توقعات اتجاه الطلب على النفط نحو الذروة سيتضح خطؤها، تماماً كما حدث مع تكهنات سابقة بوصول العرض إلى ذروته. وأضاف في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة: "النفط يتحدى توقعات الوصول إلى الذروة مرة تلو الأخرى. والمنطق والتاريخ يشيران إلى أنه مستمر على هذا المنوال".

الطلب العالمي على النفط

من المتوقع أن يتراوح الطلب العالمي على النفط بين 102-103 ملايين برميل يومياً في المتوسط خلال عام 2024 (مقابل 101.8 مليون برميل يومياً في عام 2023)، وفقاً لـ 51% من المشاركين في الاستطلاع، بينما يرى 18% فقط أنه يتجاوز 103 ملايين برميل يومياً.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب هذا العام إلى 103 ملايين برميل يومياً. في حين تقدر "أوبك" أن يصل حجم الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي الى مستوى 104.4 مليون برميل يومياً، على أن يشهد الربع الأخير تحديداً ارتفاعاً بالطلب إلى 105.69 مليون برميل يومياً.

جاء نمو الطلب العالمي مخيباً للآمال في العام الماضي، مدفوعاً بتراجع التوقعات في الصين وسط ارتفاع معدلات البطالة وأزمة قطاع العقارات. مع ذلك، لا يزال من المتوقع أن يصل الطلب إلى مستوى قياسي آخر هذا العام، بفضل مزيد من التعافي في استهلاك وقود الطائرات (حوالي 8% من إجمالي ما قبل الوباء)، حسب"بلومبرغ إنتلجنس".

يتوقع 89% من المشاركين في الاستطلاع نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط بأقل من 500 ألف برميل يومياً هذا العام.

توقعات أن تلتزم السعودية بتقييد الطاقة الإنتاجية

كان النمو القوي لإنتاج النفط من قبل المنتجين من خارج تحالف (أوبك +)، وخاصة النفط الصخري الأمريكي- أحد أكبر الأعباء على أسعار النفط خلال العام الماضي. وهذا الوضع يدفع التحالف إلى موقف صعب يتمثل في الاضطرار إلى الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الطوعية لفترة أطول لدعم أسعار النفط فوق 80 دولاراً للبرميل، وفقاً لـ "بلومبرغ إنتلجنس".

في 3 مارس، مددت دول تحالف "أوبك+" التخفيضات الطوعية لإمدادات النفط البالغ حجمها نحو مليوني برميل يومياً حتى نهاية يونيو. وتتولّى السعودية، التي تقود التحالف بالشراكة مع روسيا، نصف التخفيض المتعهد به.

لا يتوقع 55% من المشاركين في الاستطلاع أن تعيد السعودية خطط توسيع الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 13 مليون برميل يومياً من 12 مليون برميل يومياً- مما يشير إلى توقعات متواضعة نسبياً للطلب على النفط في المدى القريب إلى المتوسط، وفق التقرير.

من المتوقع أن يؤدي وقف توسع "أرامكو" إلى تقليل استثمار رأس المال بمقدار 40 مليار دولار في الفترة 2024-2028، ومن المرجح أن يتم إعادة توجيه المدخرات المحققة إلى جهود التنويع التي تبذلها السعودية.

الحاجة المستمرة لخفض تحالف "أوبك+" الإنتاج، تعني أن "أرامكو" السعودية تنتج أقل بكثير من طاقتها (9 ملايين برميل يومياً مقابل 12 مليوناً)- وتشير إلى أن التوسع ربما لا يعتبر الاستخدام الأكثر كفاءة لرأس المال، وفق التقرير.

تتوقع "إس آند بي جلوبال كومودتي إنسايتس" أن يتجه أعضاء التحالف لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2024، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار بسوق الخام ودعم الأسعار لمجابهة زيادة الإنتاج من خارج دول التحالف.

مصير صادرات النفط الروسي في ظل العقوباب

لا يعتقد حوالي 70% من المشاركين، أن فرض الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة سيؤدي إلى انخفاض صادرات روسيا من النفط الخام في عام 2024. وحدث توقف محدود للغاية في الصادرات الروسية منذ فرض العقوبات، باستثناء التخفيضات ضمن التزاماتها بموجب " أوبك+"، حيث تمكنت موسكو من إيجاد وجهات جديدة لخامها- بشكل رئيسي في آسيا، وفق التقرير.

من المحتمل أن يؤدي تطبيق العقوبات بشكل أكثر صرامة إلى زيادة صعوبة حصول بعض المشترين على الخام الروسي، على الرغم من أن هذا قد يؤدي في النهاية إلى سحب بعض البراميل من السوق ويدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

ارتفعت صادرات روسيا من النفط الخام المنقولة بحراً إلى أعلى مستوى لها خلال العام الجاري حتى الآن، وفق "بلومبرغ"، وجاءت الزيادة البالغة 590 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 10 مارس بعد تجديد موسكو التزامها بجهود "أوبك+" لتجنب حدوث فائض عالمي ودعم الأسعار عن طريق تقييد الإنتاج.

بلغت التدفقات الأسبوعية 420 ألف برميل يومياً أعلى من تعهد روسيا لشركائها خلال الربع الأول، كما تجاوز متوسط أربعة أسابيع الهدف بمقدار 80 ألف برميل يومياً. على مدار الربع الثاني، يخطط الكرملين لتجنب (تقييد) أهداف التصدير لصالح (تحديد) سقف الإنتاج.

ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات النفط الروسية إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر، لتقفز إلى 1.86 مليار دولار في الأيام السبعة المنتهية في 10 مارس، مقارنة بالرقم المعدل البالغ 1.53 مليار دولار المسجل في الأسبوع السابق على ذلك، وفق"بلومبرج".