مصطفى مدبولي: الدولة المصرية تهتم بوجه خاص بتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تهتم أيضاً بوجه خاص بتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع بهدف الارتقاء بمستويات التطوير العمراني، وتوفير أفضل مستويات للبنية الأساسية والتكنولوجية.

جاء ذلك خلال كلمة مدبولي، في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" المنعقدة بمدينة بدبي، وسط حضور مؤثر لعدد من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء الوفود المشاركة، وكبار المسؤولين، والخبراء العالميين.

واستطرد رئيس الوزراء: "إضافة إلى ما سبق، يتم بذل جهود غير مسبوقة لتحفيز مستويات أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الداعمة لمرونة الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% في عام 2030 مقارنة بما يتراوح بين 30 إلى 35% حالياً".

وأضاف: "ففي إطار مستهدفات الدولة لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، قامت الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 ملايين فدان، وأسهمت تلك المشروعات في زيادة المساحة المزروعة إلى نحو 10 ملايين فدان، والمساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، وتسجيل الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة المصرية لزيادة قياسية في عام 2023، لتسجل نحو 9 مليارات دولار خلال عام 2023 بارتفاع بلغت نسبته نحو 85% مقارنة بمثيلتها المسجلة في عام 2014.

وأشار رئيس مجلس الوزراء ، إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى المزيد من تحفيز وتعميق التصنيع المحلي، ورفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% خلال عام 2030، وذلك من خلال مواصلة العديد من التدابير التي تم تبنيها مؤخراً لتشجيع الاستثمار الصناعي عبر تسهيل عمليات منح الأراضي الصناعية، وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، والبدء في توطين (152) فرصة استثمارية صناعية، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية، لافتاً إلى أن مصر تستهدف كذلك - وفي سياق استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030 - زيادة نسبة مساهمة تلك التقنيات لتسهم بنحو8% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم القدرات البشرية المتخصصة، وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية المواتية، وتنمية الشراكات الإقليمية والدولية الداعمة.