رئيس البورصة يستعرض خطة تطوير آليات التداول مع قيادات الشركات الأعضاء بالسوق

في إطار توجه البورصة لعقد اجتماعات دورية منتظمة مع الشركات الأعضاء، التقى أحمد الشيخ- رئيس البورصة المصرية مع ما يزيد على 90 من رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين وقيادات شركات السمسرة والأعضاء بالبورصة وذلك في اجتماع موسع تم تنظيمه في مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.

ويأتي الاجتماع كجزء من الحوار المجتمعي حول مقترحات البورصة المصرية لتطوير آليات العمل في سوق المال ضمن استراتيجيتها لعام 2024.

تناول الاجتماع عددا كبيرا من الموضوعات من أهمها تطوير قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة بما ينعكس ايجابياً على جانب العرض.

وصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أنه في إطار التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية جاري حالياً دراسة لإعادة إصدار قواعد القيد بعد دمج الإجراءات التنفيذية بالقواعد وفق ما أعلنه الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة بما يضمن تحديثها وفق احتياجات السوق المصري، أخذا في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية التي تعمل على توفير أفضل حماية للمتعاملين مع تبسيط الإجراءات ومعالجة المشاكل الحالية.

وأضاف الشيخ: تتضمن استراتيجية عام 2024 تطوير قواعد وآليات التداول وعلى الأخص تحديث نظام التداول بالبورصة وفق أحدث نظم التداول العالمية المعمول بها مع تحديث خصائص التعامل وفق أفضل الممارسات الدولية.

كما استعرض رئيس البورصة مقترحات تعديل آلية الاقتراض بغرض البيع لتكون من خلال وعاء إقراض موحد لدى شركة الإيداع المركزي، وتطوير نظام آلي لتعاملات شهادات الإيداع والربط مع شركة مصر للمقاصة ومع شركات السمسرة وأمناء الحفظ لميكنة الإجراءات.

وتم خلال الاجتماع عرض خطة لإعادة تقسيم الأسواق (داخل البورصة) وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأوراق المالية (قائمة أ، ب، ج، د) مع معايير الإدراج بمؤشرات الأسعار لتكون كما يلي:

قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً هي ذاتها قائمة مؤشر البورصة " EGX100 " ويضاف عليها وثائق الصناديق المتداولة لمؤشر البورصة الرئيسي " EGX30 " ويسمح عليها بمزاولة آلية الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة والجلسة التالية ويسمح على عدد من أسهمها مزاولة الاقتراض بغرض البيع.

قائمة الأسهم متوسطة النشاط وهي غير المدرجة بأي من مؤشري البورصة " EGX30 " و " EGX 70 " وغير مدرجة بالقائمة "د" ويسمح عليها بمزاولة الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة والجلسة التالية.

قائمة الأسهم غير النشطة ( القائمة " د" الحالية ) وغير مسموح عليها الشراء بالهامش والاقتراض بغرض البيع والتداول في ذات الجلسة، مع إمكانية إضافة الأسهم التي تشهد تقلبات سعرية أو نطاق سعري كبير غير مبرر مع تزايد قيمة الهامش، وذلك بدلاً من فرض عليها حدود سعرية 5%.

قائمة أسهم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنقسم داخليا إلى قائمة تميز ويسمح عليها بمزاولة التداول في ذات الجلسة والجلسة التالية والشراء بالهامش وقائمة تضم باقي أسهم هذا السوق ولا يسمح عليها بمزاولة تلك الأنشطة المتخصصة.
- وإلغاء ما دون ذلك من قوائم.

وقال أحمد الشيخ: ندرس أيضا السماح لجميع الأسهم - عدا أسهم القائمة " د " - بالتداول في ذات الجلسة ( T+0 ) والجلسة التالية ( T+1 ) تماشيا مع الممارسات الدولية بفصل التسوية النقدية عن الورقية على أن تلتزم شركة السمسرة بدراسة مخاطر السوق والورقة والعميل والتحقق من قدرة العميل على الوفاء بقيمة مشترياته في التوقيت المحدد للتسوية وتكون ضامنة للسداد.

وأضاف: كما تتضمن المقترحات دراسة إتمام عملية الاكتتاب في زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة والراغبة في الاكتتاب الأولي من خلال البورصة عن طريق السماح بتسجيل أوامر طلبات الاكتتابات عبر سوق العمليات الخاصة بالبورصة مع التنسيق مع بنوك تلقي الاكتتابات من خلال نظم آلية بالبورصة.

وصرح الشيخ: يتم حاليا دراسة تطوير تداول الأوراق المالية غير المقيدة والمدرجة بنظام الإيداع المركزي وذلك للسماح بتداولها من خلال آلية القبول الآلي للأوامر بالمزايدة على غرار سوق الأوامر الحالي، مع إعادة تنظيم هذا السوق ليصبح سوقا موازيا لتداول الأوراق المالية غير المقيدة سعيا لتوفير آلية للتسعير وزيادة السيولة وزيادة عدد مساهمي تلك الشركات للتشجيع على القيد بالبورصة لاحقا.

وأضاف: نبحث وضع شروط للإدراج بهذا السوق بناء على طلب الشركة المصدرة كما سيمكن للبورصة الإدراج المباشر به للشركات التي شطبت اجبارياً لتسهيل التخارج مع مراعاة عدم التأثير سلباً على القيد بالبورصة.

وفي النهاية استعرض أحمد الشيخ جهود البورصة في تقديم أدوات مالية جديدة تلبي كافة احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر لزيادة عمق السوق وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية.

كما استمع رئيس البورصة لمقترحات الشركات الأعضاء لتطوير منظومة العمل مع التأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين جميع أطراف السوق.