ألمانيا تنهي دعم أسعار الطاقة نهاية العام الجاري

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر لإذاعة "دويتشلاند فونك" العامة اليوم الجمعة إن من المقرر أن ينتهي عمل صندوق الاستقرار الاقتصادي لألمانيا، الذي يساعد المستهلكين في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، بنهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأضاف ليندنر أن "هذا يعني أنه لن يكون هناك مزيد من عمليات الدفع من الصندوق العام المقبل. وستنتهي فترة سريان كبح أسعار الكهرباء والغاز. ويجب أن ينتهي ذلك أيضا في 31 كانون الأول/ ديسمبر".

وتسارع الحكومة جاهدة للحصول على أموال بعدما تفاجأت بحكم المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي الذي قلب خطط ميزانية الائتلاف رأسا على عقب. وترك قرار المحكمة، الميزانية الاتحادية، بعجز يبلغ 60 مليار يورو (66 مليار دولار).

وقضت المحكمة بأن قواعد الدين الصارمة في ألمانيا لا تسمح للحكومة بإعادة توجيه أموال تم اقتراضها في الأصل خلال جائحة فيروس كورونا، عندما تم تعليق حدود الدين على أساس طارئ، إلى مكافحة تغير المناخ بدلا من ذلك.

وبنهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قدم الصندوق 2ر31 مليار يورو، من بينها 1ر11 مليار يورو للحد من ارتفاع أسعار الغاز و6ر11 مليار يورو للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء، إضافة إلى 8ر4 مليار يورو للمساعدات الطارئة للغاز الطبيعي و7ر3 مليار يورو في شكل دعم لرسوم شبكة الطاقة.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت الدولة ستتدخل لتغطية أسعار الغاز المرتفعة في العام المقبل، قال ليندنر إنه "ليس من المتوقع حدوث ذلك. يجب الإجابة على مثل هذه الأسئلة عندما تظهر على أرض الواقع".

وقال إنه "لا ينبغي الافتراض أننا سنشهد وضعا طارئا مع الكهرباء والغاز والاستدامة الاقتصادية في بداية العام المقبل. ويمكن الافتراض نتيجة لذلك ألا يكون هناك مبرر لأي حالة طوارئ. وفي حال حدوث عكس ذلك، سيتعين اتخاذ قرارات حينذاك".