باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يتيح مختلف أوجه الدعم لتشجيع المشروعات الصغيرة على الالتزام بالمعايير البيئية

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تنفيذ توجهات الدولة الخاصة بإدماج البعد البيئي بمختلف المجالات واعتماد المعايير البيئية والاشتراطات بمختلف الأنشطة الاقتصادية والمشروعات، في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لاتخاذ المزيد من التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة للمساهمة في التحول للاقتصاد الأخضر تدريجيا.

جاءت تصريحات رحمي تعليقا على مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فعاليات الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث شارك الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز خلال الجلسة الثانية من فعاليات المعرض واستعرض خلالها جهود الجهاز ومساهماته في العديد من المبادرات المرتبطة بوسائل النقل.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد في مقدمة المؤسسات التنموية التي قامت بإطلاق مبادرة لتمويل المشروعات التي تراعي المعايير البيئية وتساهم في التصدي للتحديات والتغيرات المناخية، فضلا عن إطلاقه للعديد من المبادرات التي تسهم في تنفيذ الخطط القومية للدولة ومن بينها المبادرة القومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أتاح الجهاز مختلف أوجه الدعم المالي والفني للراغبين في تحويل السيارات، لإتاحة خدمات النقل بشكل أكثر استدامة ومراعاة للبيئة بالإضافة إلى العائد الاقتصادي لأصحاب السيارات الناتج عن فرق الأسعار بين البنزين والغاز الطبيعي.

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز نجح في ضخ 470 مليون جنيه خلال الفترة من يناير 2021 وحتى يونيو 2023 لتحويل عدد 59 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي والتي مثلت حوالي 40% من السيارات المحولة بمصر خلال تلك الفترة.

وأضاف رحمي أن الجهاز ركز أيضا في جهوده على تقديم حزم من الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصناعية المغذية للسيارات وسلاسل الإمداد ومنها على سبيل المثال مشروعات تصنيع الشكمانات ومشروعات تصنيع هياكل السيارات حيث استطاع توفير تمويل بمبلغ 1.8 مليار جنيه لحوالي 37 ألف مشروع وفرت حوالي 100 ألف فرصة عمل وذلك خلال 9 سنوات.

وأشاد رحمي بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجهاز وشركة شرق بورسعيد للتنمية والتي تهدف إلى توفير بيئة مناسبة وتهيئة البنية التحتية اللازمة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة بما ينعكس على التوجه الاستراتيجي للدولة لتعمير سيناء فضلا عن تنمية وتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.