نائب وزير الخارجية: تسهيل التجارة الإفريقية يحتاج تطوير البنية التحتية وتسهيل النفاذ الاستثماري

قال السفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، إن بناء الثقة وتطوير أنظمة الدفع والتسوية يمثلان عنصرين أساسيين لزيادة التجارة والاستثمار بين الدول الإفريقية.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حساني بشير، ببرنامج «الحصاد الإفريقي»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الإجراءات المالية السريعة يمكن أن تنعكس مباشرة على حركة التجارة البينية.

وأوضح أن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد نجح في إطلاق نظام للدفع والتسوية للصفقات التي تتم بين المستثمرين داخل القارة، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة.

وأشار إلى أن المستثمر الذي كان يرغب في إتمام صفقة بين دولتين إفريقيتين كان يضطر في السابق إلى اللجوء إلى بنك دولي لضمان أمواله، وكانت هذه العملية تستغرق من 3 إلى 5 أيام، وتستهلك مبالغ كبيرة من قيمة التعاملات.

ولفت إلى أن التعاملات من خلال النظام الجديد شهدت انخفاضًا كبيرًا في التكلفة، موضحًا أنه إذا كان المستثمر يدفع 100 دولار في السابق، فقد يدفع نحو 5 دولارات فقط من خلال التسوية الجديدة، كما انخفض زمن تنفيذ العملية من عدة أيام إلى نحو 20 ثانية.

وأكد أن تسهيل التجارة الإفريقية يحتاج إلى العمل في مسارات متوازية، تشمل تطوير البنية التحتية، ووضع ضوابط وقواعد واضحة من جانب الحكومات، وتسهيل النفاذ الاستثماري، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالرسوم الجمركية، وإزالة العوائق أمام التجارة البينية.

وأوضح أن التجارة البينية بين الدول الإفريقية لا تزال تمثل نحو 15% من إجمالي تجارتها، بقيمة تبلغ نحو 213 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار حجم تجارتها مع العالم، مشيرًا إلى أن حجم تجارة الصين وحدها مع القارة يصل إلى نحو 348 مليار دولار.

ولفت إلى أن الفجوة ترجع في جانب منها إلى بعض العراقيل الداخلية، وليس إلى عدم رغبة الدول الإفريقية في التعاون، مشيرًا إلى وجود نماذج ناجحة بين عدد من الدول عندما تكون القواعد المنظمة لحركة التجارة واضحة.