خبير اقتصادي: رفع الفائدة الأمريكية لا ينتقل تلقائيا إلى السياسة المصرية

يرى الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، أن رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يزيد جاذبية الأصول المقومة بالدولار وقد يدفع بعض المستثمرين إلى سحب جزء من أموالهم من الأسواق الناشئة وإعادة توجيهها إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يضغط على الجنيه المصري ويزيد الطلب على الدولار ويؤثر في تدفقات الأموال الساخنة، ولكن حجم التأثير لا يتوقف على قرار الفيدرالي وحده، لكن يرتبط أيضا بالفارق بين أسعار الفائدة في مصر والولايات المتحدة ومستوى المخاطر وثقة المستثمرين وقدرة الاقتصاد المصري على توفير الدولار.

وأضاف أبو الفتوح، أنه لذلك لا يرفع البنك المركزي المصري الفائدة تلقائيا بعد كل قرار أمريكي، وإنما يوازن بين الحفاظ على جاذبية الأصول المصرية والحد من خروج الأموال الساخنة والسيطرة على التضخم وبين تكلفة الفائدة على الاقتراض والنشاط الاقتصادي.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء الماضي، الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%–4.00% في اجتماع 16 سبتمبر 2026، ما زاد جاذبية الأصول المقومة بالدولار وضغط على العملات الأخرى.

وأوضح أبو الفتوح، أن رفع الفائدة محليا قد يدعم جاذبية الأصول المصرية لكنه ليس الحل الوحيد، فحماية الجنيه تحتاج أيضا إلى موارد دولارية مستدامة وزيادة قدرة التدفقات الأجنبية على تغطية الطلب وتقليل الفجوة التجارية والاعتماد على الواردات.

وأشار إلى أن قوة الدولار عالميا تزيد جاذبية الأصول الأمريكية وتضغط على عملات الأسواق الناشئة، ما يجعل التمويل والاقتراض الخارجي أكثر حساسية، لكن لا يمكن تحديد مقدار الزيادة في تكلفة الاقتراض دون توافر بيانات تفصيلية عن كل جهة ووقت الاقتراض وشروطه.

وتابع أن ارتفاع الدولار عالميا يزيد تكلفة تمويل الواردات المحلية ويضاعف الحاجة إلى تدفقات مستمرة من العملة الصعبة، موضحا أن النفط والقمح وغيرهما من السلع الأساسية تُسعَر غالبا بالدولار، لذلك فإن ارتفاعه قد يزيد تكلفة استيرادها بالنسبة للدول التي تعتمد على الخارج، وبالنسبة لمصر قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد وزيادة الضغوط على أسعار السلع والتضخم، ما يجعل تقليل الاعتماد على الواردات وتضييق الفجوة التجارية أمرا ضروريا.

ووجه أبو الفتوح، نصيحة للشركات التي تريد إدارة مخاطر سعر الصرف، بحصر الالتزامات الدولارية ومواعيد سدادها، ثم مواءمة الإيرادات والمصروفات بالعملة نفسها قدر الإمكان، كما يفضل توزيع عمليات شراء الدولار على فترات بدلا من الانتظار حتى موعد السداد.

وأكد أنه يمكن للشركات من خلال بنك مرخص دراسة أدوات التحوط مثل العقود الآجلة والخيارات ومبادلات العملات مع فهم تكلفتها وشروطها جيدا، ومن المهم أيضا الاحتفاظ بهامش أمان نقدي وإضافة بنود لمراجعة الأسعار في العقود طويلة الأجل وعدم الاقتراض بالدولار إلا مع وجود إيرادات دولارية أو قدرة واضحة على السداد.

كما نصح المستثمرين بأن عليهم تنويع مدخراتهم ومقارنة العملة والمدة والسيولة ومستوى المخاطر وعدم اتخاذ القرار بناء على أعلى عائد فقط أو على توقعات قصيرة الأجل لحركة الدولار.