هي وهما
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 02:38 صـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وكيل «خارجية الشيوخ»: السياسة المصرية الحكيمة رسخت مكانة القاهرة وجعلتها لاعبا أساسيا في المنطقة حزب الحرية المصري: السياسة المصرية الحكيمة عززت مكانة الدولة وجعلتها لاعبا رئيسيا وفاعلا في المنطقة النائب حسن عمار يطالب وزير الصحة بحزمة قرارات لتحسين الخدمات الطبية في بورسعيد التضامن تنظم معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» على هامش مؤتمر «الهوية الوطنية» الأزهر يدين اقتحام المسجد الأقصى ويحذر من تغيير الوضع التاريخي للقدس تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات الواقعة بنطاق مشروع ممشى أهل مصر بالتعاون مع الفاو.. «الزراعة» تدرب 25 خبيرًا عراقيًا على أحدث تقنيات مكافحة آفات النخيل وزراعة الأنسجة وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الهولندي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر إلى استكمال الإجراءات الخاصة بتدشين وتفعيل مجلس الأعمال المصري-الباكستاني رئيس البرلمان العربي يدين اقتحامات الأقصى واستباحة مقدسات مدينة القدس وزير الخارجية يناقش مع نظيره البريطاني تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية غلق وتشميع مستشفى شهير بالعجوزة لرصد مخالفات جسيمة

الاقتصاد

”التطوير العقاري”: الثروة العقارية في مصر تصل لـ10 تريليون جنيه

قال المهندس أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري، ومجلس العقار المصري، إن حجم الثروة العقارية في مصر يصل إلى 10 تريليون جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار.

وأوضح أحمد عبد الله، خلال حواره ببرنامج "مصر الجديدة"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إن هذه الثروة العقارية تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة، مشددًا على أن حجم القطاع العقاري كبير جدًا وأحد المحركات القوية للاقتصاد المصري.

وأضاف أن السوق العقاري شهد ضربات كبيرة أثرت عليه بالطبع، مثل جائحة كورونا التي تسببت في زيادة تكلفة الإمداد والتمويل، والتي أعقبها زيادة تكلفة التمويل العقاري، لافتًا إلى أنه حدث في هذه الفترة انكماش في الطلب، وأحيانًا نقص المعروض في المنتجات، مما أدى لارتفاع تكلفة النقل، حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بتبعاتها على العالم أجمع.

وأشار عضو شعبة الاستثمار العقاري، إلى أن الدولة قدمت تسهيلات كثيرة للمطورين العقاريين الفترة الأخيرة، كان أبرزها زيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20 % من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض.

كما نوه بأن الدولة سمحت بتطبيق قاعدة الحجوم بكل المشروعات العمرانية طبقًا للكثافة السكانية المعتمدة، أو معامل استغلال الأرض مع خصم 50 % من القيمة المقررة لمنح هذه المميزة، واعتبرت الوصول إلى نسبة إنجاز 80% لكل المشروعات "بنظام النصف تشطيب أو التشطيب الكامل" تنفيذا للمشروع.