النيابة تطلب التحريات في ضبط تجار النقد الأجنبي بالتجمع

طلبت النيابة العامة، تحريات المباحث في واقعة ضبط متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي في منطقة التجمع الأول، النيابة طلبت أيضًا عرض المضبوطات على الخبراء وإعداد تقرير شامل عنها.

وكانت أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الجيزة) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية")، وبمواجهتهما إعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وكشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.