على مدار 10 سنوات.. البيئة تحقق طفرة في ملف المناخ وتسريع خطوات التنمية المستدامة
حققت وزارة البيئة على مدار 10 سنوات مضت تطورًا ملحوظًا على العديد من الأصعدة، وجاء ذلك واضحًا من خلال دمج البعد البيئي فى كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية، وهو ما جعلها تخطو خطوات سريعة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار فى البيئة.
وقامت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، بالعمل من خلال محاور رئيسية شملت تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي.
ونستعرض في نقاط ما تم إنجازه خلال تلك الفترة الماضية:
- تولت مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الإفريقية في القضايا البيئية.
- تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات إفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الإفريقية في الإجتماعات الدولية.
- استضافت ولأول مرة مؤتمرين دوليين للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023.
- عقد المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بمصر.
كما شهدت السنوات الـ 10 الماضية
- إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
- تنفيذ 179 مشروعًا في مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، تحسين نوعية الهواء والمياه، التحكم في التلوث الصناعي، حماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.
- زيادة موارد صندوق حماية البيئة بنسبة (1600%)، وايرادات المحميات الطبيعية بنسبة (2242%).
- بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى.
- البدء في تنفيذ "مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل قدره (200 مليون دولار) بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، وإنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل، علاوة على دعم تجربة النقل الكهربائي في القطاع العام والبنية التحتية له، بالإضافة إلى توفير منحة بقيمة (٩ مليون دولار) من مرفق البيئة العالمية GEF لدعم مكون الرعاية الصحية.
- جارٍ الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023 ولمدة خمس سنوات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالى (250) مليون يورو.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
