غرفة «الحبوب» تطمئن المواطنين: جميع السلع الغذائية متوفرة وتكفى لفترات طويلة.. وانخفاض سعر القمح

أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، نجاح الدولة على مدار الـ 9 سنوات الماضية في تطوير منظومة السلع التموينية، وأيضا المشروع القومي للصوامع للحفاظ على تخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدي المدعم، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بزيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 الى 3.5 مليون طن بالإضافة إلى مليون طن في الصوامع لدى القطاع الخاص ليصل إجمالي السعة التخزينية في الصوامع الى 4.5 مليون طن ، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة.

وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي حيث يستفيد من الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية ويتم صرف 5 أرغفة لكل فرد يوميا بسعر الرغيف 5 قروش، رغم أن التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف تتجاوز 90 قرشا، إلا أن الدولة تتحمل فارق التكلفة لتخفيف العبء على المواطن، لافتا إلى وجود مخزون إستراتيجي لدى وزارة التموين من كافة السلع الغذائية وتكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

وأضاف السلامونى، أن حرص الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على تأسيس البورصة المصرية للسلع وتداول الأقماح في البورصة أدى إلى انخفاض سعر القمح بشكل كبير خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر القمح من 10 آلاف و300 جنيه للطن إلى 11 ألف جنيه ،على حسب نوعية وجودة القمح، بعدما كان سعر القمح يتراوح من 12500 إلى 13000 جنيه، كما انخفض سعر الدقيق استخراج 72% حيث يتراوح حاليا من 12 ألفا و800 جنيه إلى 13 ألفا و500 جنيه للطن بعدما كان سعر الطن يتراوح من 15 ألفا و500 جنيه و17 ألف جنيه للطن.

كذلك العمل بمنظومة الدقيق الفاخر 72% وتوفيره للمخابز السياحية والافرنجية المرخصة بالقاهرة الكبرى بسعر التكلفة الحقيقية لطن الدقيق الفاخر ،مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن " والمخبوزات والحلوى " لصالح المستهلك ، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح السلامونى أنه على مدار السنوات الماضية نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الجهات التابعة لها "الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية وشركات المجمعات الاستهلاكية" في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية والغذائية تكفى لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،حيث يتم طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين، وأن ما يؤكد ذلك عدم حدوث أي أزمات تتعلق بنقص السلع طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث نجحت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير كافة السلع الغذائية.