وزير الداخلية اللبناني: النزوح السوري يهدد ديموغرافية لبنان
قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، إن النزوح السوري يهدد ديمغرافية لبنان، منتقدا تعاطي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الموضوع وامتناعها عن تسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السورييين إلى الأمن العام اللبناني.
جاء تصريح مولوي خلال رعايته، اليوم السبت، أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي، في قصر الأونيسكو في بيروت، بتنظيم من حركة "أمل"، التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
وقال في كلمة له في المناسبة عن ملف أزمة النزوح السوري إن "الأمر لم يعد يحتمل وهو يهدد ديموغرافية لبنان وهويته".
وأضاف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نحن نقوم بواجبنا كوزارة وحكومة ولكن لم يعد مقبولا على مفوضية اللاجئين السورييين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية أن تبقى تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان وخصوصاً في ما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السورييين إلى الأمن العام".
وسأل "كيف تطالبوننا بحماية النازحين السورييين في لبنان في ظل غياب الداتا لهم، هذا الموضوع لا نقبل به لا نحن ولا الحكومة ولن يكون مقبولا بعد اليوم".
وأثنى مولوي على عمل ودور العديد من البلديات "في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون"، لافتاً إلى أن "مشكلة النزوح كبيرة وشائكة ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحة لبنان وبالقانون".
وأعلن أنه "يجب تطبيق القانون على كل من يتواجد على الأراضي اللبنانية أسوة بالشعب اللبناني، ونحن نطالب المجتمع الدولي بخطة واضحة لعودة النازحين".
وعن عمل المجالس البلدية المحلية أكد مولوي أن "البلديات هي مظهر من مظاهر اللامركزية الادارية التي نص عليها الطائف وهي موجودة في القوانين، وهذا ما يجعل البلديات تعطي افضل ما عندها للبنان"، لافتا الى ان "البلديات تعوض تقصير الدولة في الازمات وهي مدعوة اليوم أكثر إلى مواصلة عملها وأن تكون مساهمة في الإنماء والحداثة".
وفي الشأن السياسي، أكد مولوي أن "بناء الدولة يدعونا إلى التمسك بمصلحة البلد وتطبيق القانون"، معربا عن تقديره لـ "جهود القوى الأمنية والعسكرية في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد بالتعاون مع الجيش اللبناني".
يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حوالي مليوني نازح.
ويطالب لبنان المفوضية العليا لشؤون النازحين، بتزويده بالبيانات الخاصة بالنازحين السوريين.
ويشهد لبنان موجة مستجدة من النزوح السوري عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، منذ حوالي شهر، وغالبية النازحين الجدد هم من فئة الشباب. وتقوم القوى الأمنية بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أحبط الجيش في الأسابيع الماضية محاولات تسلل آلاف السوريين الى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية.
