جامعة الأقصر توافق على إنشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال
ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري، رقم 28 لمجلس شئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس، واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتوجيه الشكر لكل من الدكتور وليد محمد عبدالله، والدكتور محمود سيد محمود، لجهودهم خلال فترة توليهم وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليتي الفنون الجميلة، والآثار، كما هنأ المجلس الدكتور أحمد حمدى عبد الحارس بثقة رئيس الجامعة بتكليفه بالقيام بأعمال وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ووافق المجلس على تنظيم كلية السياحة والفنادق عدد من الفعاليات في إطار احتفال "منظمة السياحة العالمية بيوم السياحة العالمى"، والذى سيقام تحت شعار " الاستثمار فى الناس وكوكب الأرض والازدهار"، كما تم الموافقة على إنشاء "مركز الابتكار وريادة الأعمال" بجامعة الأقصر، وذلك لإثراء ثقافة الابتكار والإبداع ونشرها بين أفراد المجتمع الجامعي؛ بهدف تطوير رأس المال البشرى من خلال تحويل الأفكار المبتكرة، والاختراعات إلى منتجات وخدمات داعمة للاقتصاد المحلي والعالمي؛ لتحقيق الريادة لجامعة الأقصر، والارتقاء بها للمعايير العالمية للابتكار والإبداع وفقاً لأهداف الاستراتيجية القومية للبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار .
ووافق المجلس على تنظيم برنامج نموذج محاكاة للطلاب بالجامعة، فيما يتعلق بالتوعية بالقضايا المناخية والالتزامات الدولية؛ لتنمية مهاراتهم فى المناقشات الفنية والتفاوضية، ولتعزيز دور الشباب والتأكيد على دور التعليم في خلق قادة مستقبليين قادرين على التأثير في القضايا المناخية؛ لاختيار ممثلين للجامعة من الطلاب فى السنوات القادمة، وبشان توجيهات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ اللازم نحو الملاحظات والتوصيات الواردة فى تقرير المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والتوصيات المتعلقة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الارتقاء بجودة التعليم، ومراجعة مخرجات النظام التعليمى بما يضمن حق كل دارس فى تطوير إمكانياتها للمساهمة الفعالة فى مجتمع ديمقراطى، فقد قرر المجلس التنسيق بين وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية لعمل ندوات مع المتخصصين من الأزهر الشريف للتصدى للخطاب الدينى المتطرف من خلال الارتقاء بجودة التعليم، والاهتمام بنشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام الاختلاف فى ظل احترام القانون.
