بمناسبة عيد الفلاح.. «الري» تكشف عن مشروعات التطوير والحماية من السيول

كشفت وزارة الموارد المائية والري عن أهم الخدمات التي تقدمها للفلاح المصري في عيده الـ71، وذلك في مجال التحول لنظم الري الحديث، حيث تم وضع استراتيجية تُعطَى الأولوية للأراضي الصحراوية، موضحة أنها تلك الأراضي التي يجب استخدام نظم الرى الحديث بها طبقاً للقانون، مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين.

وأشارت الوزارة إلى التحولِ للزراعة باستخدام الري بالتنقيط في مزارع قصب السكر، في زمام 325 ألف فدان، والبساتين في زمام 750 ألف فدان.

وأضافت الوزارة، في تقرير لها بمناسبة عيد الفلاح، أنه تم البدء في تنفيذ منطقة تجريبية رائدة على ترعة «بلوخر» بمركز إدفو بمحافظة أسوان، لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر من خلال تركيب نظم الري الحديث بالتنقيط وتطوير المساقي الخاصة بالمنطقة وإنشاء روابط لمستخدمي المياه على تلك المساقي، وسيتم الاستفادة مستقبلاً من نتائج هذه التجربة الرائدة في تقييم التحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر وقياس تأثير هذا التحول على كميات المياه والأسمدة المستخدمة وكمية وجودة المحصول المنتجة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها، أنه فى مجال إعادة إستخدام المياه تم انشاء محطة بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب في اليوم لمعالجة مياه الصرف الزراعي بشرق الدلتا، وإنشاء محطة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب لليوم ، كما يتواصل العمل تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب في اليوم، والذي يتكون من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم وصولاً إلى محطة المعالجة، إضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء 15 محطة رفع.

كما تواصل الوزارة العمل على تنفيذ مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ 30 عاماً، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه، وحفر قناة مفتوحة بطول 33 الف كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي ببعض المصارف المؤدية لبركة سيوة إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة، وإنشاء محطة رفع أنطفير لنقل مياه الصرف الزراعى من مصارف أنطفير وسيوة الغربى وملول من خلال قناة بطول 5.7 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.

ومن المقرر أن تمتد أعمال التطوير الجارية بالواحة لتشمل إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي، حيث تم الانتهاء من التصميمات التفصيلية للأعمال المطلوبة، وجاري التجهيز للتنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.

وفي مجال الحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة قامت الوزارة بتنفيذ 1470 منشأ للحماية من اخطار السيول، كما تتواصل أعمال تنفيذ منشآت آخرى للحماية من أخطار السيول، والتي توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت، إضافة لحصاد مياه الأمطار والتي يتم استخدامها من التجمعات البدوية في المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعي.

وذكر التقرير، أنه يُجرى حاليا تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول في مخرات مخر سيل أطفيح والديسمي والمنشى والودى بمحافظة الجيزة، وأعمال للحماية من اخطار السيول بوادي الجبو بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وبمخر سيل سنور بمحافظة بني سويف، و3 عمليات بمخر سيل جبل الطير القبلى ومخر سيل جبل الطير البحرى ومخر سيل شارونة بمحافظة المنيا، وعمليتين بعزبة الشيخ سعيد ووادي الإبراهيمي بمحافظة أسيوط، وعملية حماية بمنطقة وادي قصب بمحافظة سوهاج، ومصرف سيل أسوان الرئيسي بمحافظة أسوان.

كما يُجري حاليا إصدار أوامر الإسناد لـ4 عمليات للحماية من السيول بإسنا بمنطقة وادي الكلاحين، كما يُجرى تنفيذ عملية حماية مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وعملية الحماية بوادي بعبع لحماية مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وعملية حماية مدينة مرسى مطروح من خلال إنشاء سد أم لشطان.

ووفقا للتقرير، يتم سنوياً تطهير 117مخر سيل، بأطوال إجمالية 318 كيلومترا قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة، لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق ، كما تتواصل المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد، من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ72 ساعة.

وفى مجال التطوير التشريعي، تم إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، والذي يهدف بشكل رئيسي لتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة القطاعات والمنتفعين، وتم إصدار 16 قرارا وزاريا، و3 قرارات صادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون، حيث تهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كل أشكال التعديات، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة.