شعبة النقل الدولي تضع روشتة لتعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية وتجارة الترانزيت
أكد عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أن دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى عقد اجتماع بين وزارة النقل، ووزارة التجارة والصناعة، مع الغرف التجارية والمجالس التصديرية، والتوافق على الخطوط الملاحية التي سيتم تشغيلها، لربط مصر بدول شرق وجنوب إفريقيا "دول الكوميسا" ودول شمال وغرب إفريقيا، من شأنه تعزيز موقع مصر على خريطة الملاحة الدولية، وزيادة حجم البضائع المصرية التي سيتم تصديرها إلى دول إفريقيا، والمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة أصبحت تدرك جيدا أهمية تعظيم تجارة الترانزيت، وتتعامل معها على أنها من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة للاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة.
وأشاد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بتوحيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق بين الجهات المختصة من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ إستراتيجية الدولة للنهوض بمنظومة الموانئ وتعزيز تجارة الترانزيت.
وأكد السمدوني، أن تجارة الترانزيت تشهد طفرة كبيرة حاليًا، مشيرًا إلى جهود الحكومة في تطوير الترانزيت المباشر وغير المباشر ضمن خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وهو ما لا يتحقق إلا بالوصول إلى أفضل مستوى خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجسيتية في ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية، وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة.
وأيضًا التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحري عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية طويلة المدى مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ على مستوى العالم.
وشدد السمدوني على ضرورة تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات، وتطوير أنظمة الجمارك، وتكوين شراكات استراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى، لجعل الموانئ المصرية مركزًا لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.
بالإضافة إلى صياغة خطة ترويجية طويلة المدى لنظام الخدمات اللوجستية، وطرحه كمركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات، وإصلاح البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع.
