هي وهما
الأحد 20 سبتمبر 2026 10:38 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لأنشطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية النائب أحمد الشناوي: السوق العقاري يحتاج إلى تنظيم ورقابة وليس إلى تشويه وتخويف وزير الأوقاف يشهد قرعة الحج غير الإشرافي للعاملين بالوزارة: أبناؤنا أسرة واحدة وبيت واحد الرعاية الصحية بالأقصر تناقش دعم مستشفى حورس بالكوادر الطبية المطلوبة النقل: تطوير النقل السككي عبر 2000 كيلومتر للقطار السريع و10 آلاف كيلو متر للسكك التقليدية وزير الأوقاف: نعمل على إعداد كوادر علمية وإدارية شديدة التميز تستطيع إحداث تقدم كبير والارتقاء بالعمل التنمية المحلية والبيئة تتابع مستوى النظافة بأحياء حلوان والمعصرة وتوجه برفع تراكمات القمامة الإسكان الاجتماعي عن طرح 15 ألف وحدة بنظام الإيجار: برنامج تجريبي وليس آخر إعلان بيت العمر.. طالع كراسة شروط حجز 5 آلاف شقة جاهزة بنظام الإيجار التمليكي مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وآليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي قطاع الطيران يحصد حزمة من الاتفاقيات والشراكات خلال معرض العلمين للطيران والفضاء مدير محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر: المرحلة الثالثة ترفع الطاقة إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميًا

خارجي وداخلي

فريد زهران يطالب بسرعة النظر في ملف المحبوسات على ذمة قضايا رأي

رحب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقرار العفو الرئاسي عن أحمد دومة الذي صدر اليوم السبت، بالإضافة لقائمة تضم 30 إسما صدر لهم قرار إخلاء سبيل .

وأكد زهران أن الافراج أو العفو عن أي سجين رأي يعد بالنسبة لنا خطوه هامة نحو إخلاء مصر من سجناء الرأي، وهذا ما نسعى إليه ولا نكف عن المطالبة به ، لكن هذه الخطوة وهذه القائمة لاتزال أقل كثيرا مما نطمح إليه.

وأوضح أن القوائم التي تضم عشرات الأسماء والتي تصدر من حين لآخر ليست هي ما نسعى إليه، لكننا نؤكد – كما أكدنا دائما- ضرورة تعديل التشريعات والسياسات الخاصة بالحبس الاحتياطي أو بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية.

كما طالب رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالعفو الشامل عن كافة المحكوم عليهم من دوائر قضائية لا يجوز الطعن على أحكامها بموجب حالة الطوارئ التى ألغاها رئيس الجمهورية والذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو تحريض عليه، وكذلك ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيا الذين تجاوز حبسهم مدة سنتين والتوقف عن تدوير المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا بعامين وإحالتهم إلى قضايا أخرى لمد فترة الحبس تحايلا على القانون.

ونبه إلى أن هذه القائمة وما سبقها لم تتضمن أسماء محبوسات، وطالب بسرعة النظر في أمر المحبوسات على ذمة قضايا رأي أو قضايا ذات طابع سياسي واللاتي لم يثبت تورطهن في أي أحداث عنف أو تحريض عليه والإفراج الفوري عنهن وهو أمر تأخر كثيرًا ولابد أن يولى عناية خاصة، لأن معاناتهن مضاعفة لأن كثير منهن أمهات والعقوبة التي يتعرضن لها يمتد أثرها لأسرهن.