هي وهما
الجمعة 6 نوفمبر 2026 04:21 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
تشكيل الزمالك المتوقع أمام مصر للتأمين في دور الـ32 بكأس مصر صور كريستيانو رونالدو تزين شوارع الرياض احتفالًا بإنهاء مسيرته الدولية محافظ قنا: تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية الحاسمة تجاه التعديات على الأراضي الزراعية تموين البحيرة: تحرير 27 محضرًا في حملات مفاجئة على المخابز نائب محافظ القاهرة يتابع منظومة الأكشاك الموحدة وتطوير الشوارع حي غرب القاهرة يتصدى لأعمال مخالفة لشروط تصريح التشطيب بالزمالك مديرية العمل بالإسماعيلية تسلّم 15عقد عمل لذوي الهمم بالقطاع الخاص بالقصاصين رئيس حي السيدة زينب يتفقد المركز التكنولوجي ويشدد على سرعة إنهاء معاملات المواطنين محافظ الإسكندرية يناقش تطوير شبكة الحافلات والنقل الذكي ضمن خطة النقل المستدام سقوط أمطار على أنحاء متفرقة من الإسكندرية اليوم الجمعة 7 مليارات جنيه استثمارات حكومية جديدة بالأقصر خلال العام المالي 2026/2027 محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله ويلتقي بالمواطنين

خارجي وداخلي

النائب حازم الجندي يطالب بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وزيادة فروعه

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وزيادة عدد فروعه بالمحافظات وتسهيل آليات التواصل بين المواطنين والجهاز بآليات تكنولوجية حديثة للإبلاغ عن تجاوزات التجار سواء في أسعار السلع أو جودتها، مشددا على أهمية إطلاق حملة لتوعية المواطنين بما لهم وما عليهم من أجل أن يكونوا على دراية كاملة بحقوقهم، الأمر الذي يساعدهم على كشف أي مخالفات أو ممارسات تمارس من قبل التجار والإبلاغ عنها، من ثم يسهم في الحفاظ على استقرار السوق.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار الشهور الماضية لم تدخر جهدا من أجل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تعزيز موارد الدولة سواء بزيادة المساحات والأراضى الصحراوية وتعزيز الاستثمار الصناعب ودفع عجلة الإنتاج من أجل خلق فرص عمل وتوفير حياة كريمة للمواطنين، إلا أن جشع الكثير من التجار يحول دون تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب حازم الجندي على ضرورة التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن تطبيق التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع الكبيرة والصغيرة، مع وضع تكليفات للأجهزة الرقابية بإغلاق منافذ البيع المخالفة البيع ومُصادرة السلع الموجودة بها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، مشددا على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الرقابية على الأسواق وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مع فرض وتشديد العقوبات على كل أشكال الممارسات الاحتكارية، وزيادة أسعار السلع بسبب اختفاء جزء كبير منها من الأسواق، من أجل تحقيق مكاسب كبيرة على حساب المواطنين.