برلماني: منح إعفاء ضريبي للمستثمر يصل لـ35 % في حالة واحدة.. فيديو

كشف النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، تفاصيل تعديلات قانون الاستثمار 2017، والتي سيتم مناقشتها في جلسة البرلمان اليوم الأحد، لافتا إلى أن تلك المجالات أبرزها: «مد العمل بالحوافز لـ3 سنوات وفقا للقانون، الحوافز بالمنشآت الجديدة، مناقشة منح الرخصة الذهبية وإنهاء البيروقراطية، المناطق الحرة وعمل المشروعات والسماح للمستثمر الحصول على الرخصة» وغيرهم من القوانين الأخرى.

وقال بدراوي خلال برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، إن مد الحوافز بقانون الاستثمار يحتاج لفترات أطول لجذب ثقة المستثمر خاصة الأجانب، مقترحا أن تصل المدة في الحافر لـ10 سنوات؛ حتى يشعر المستثمر بالأمان والطمأنينة.

ولفت إلى أن قانون الاستثمارات 2017 لم يحقق هدفه كاملا، منوها أن نسبة الاستثمار مستهدف الوصول لـ17%، مع تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق قيمة استثمارية تصل لـ10 مليارات دولار فأكثر، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء هو المعني بتنفيذ آلية قوانين الاستثمار، في ظل عدم وجود وزير للاستثمار

وتابع عضو مجلس النواب: الرخصة الذهبية كانت تنطبق على بعض المشروعات الاسترتيجية، لكن تم الاتفاق على إعطاء الرخصة للمشروعات الاستثمارية، مما يمكن مجلس الوزراء من إعطاء الرخص الذهبية في وقت قليل عكس السابق.

وبشأن الإعفاءات الضريبية للشركات، استكمل البرلماني قائلا: «لو لدينا نشاطا صناعيا وكان نصف رأسه المالي دولاري، سيتمع المستثمر بحافز ضريبي إضافي غير الأساسي يصل 35%، وفق مقترح في مجلس النواب حاليا».