دراسة جديدة: نقص العمالة المدربة يعرقل اقتصاد ألمانيا

أظهرت دراسة لبنك التنمية الآلماني التابع للدولة كيه.إف.دبليو أن نقص العمالة المدربة المناسبة يظل أحد أكبر العقبات أمام النمو الاقتصادي لألمانيا.

وبحسب التقرير نصف السنوي للبنك الصادر تحت عنوان "مؤشر العمال المهرة" للنصف الأول من العام الحالي فإن قطاع الخدمات هو الأشد معاناة من نقص العمالة.

وبشكل عام اشتكى أكثر من 42% من الشركات التي شملها المسح من نقص العمالة المدربة، في حين بلغت النسبة 75% من الشركات في مجال الخدمات القانونية والاستشارات الضريبية.

كما أظهر المسح أن الشركات الكبيرة تعاني من نقص العمالة أكثر من الشركات الأصغر.

كما تعاني مناطق شرق ألمانيا من المشكلة بصورة أكبر، في حين تتراجع حدة أزمة نقص العمالة في جنوب غرب ألمانيا.

وبحسب دراسة بنك كيه.إف.دبليو، فإن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن أزمة الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية، أدى إلى تراجع مؤقت في حدة أزمة نقص العمالة.

وقالت فريتسي كولر جايب كبيرة المحللين الاقتصاديين في كيه.إف.دبليو "حتى إذا تراجعت نسبة الشركات التي ترى تضرر أنشطتها الاقتصادية من نقص العمالة المدربة، نتيجة تباطؤ الاقتصاد... فإن نقص العمالة بشكل عام ووفقا للمقارنة التاريخية مازال يعرقل جزءا كبيرا من الاقتصاد في ألمانيا".

وأكدت كولر جايب أنه "من المتوقع أن تتزايد حدة نقص العمالة المدربة بنهاية العام الحالي إذا استمر تعافي الاقتصاد".

وأضافت أنه من الضروري معالجة نقص العمالة من خلال نظام هجرة موجه يسمح بدخول العمالة المدربة إلى ألمانيا، مع زيادة إنتاجية العمال وتعبئة كل الألمان القادرين على العمل.