محامي محمد رمضان: اتهام موكلي بالتبديد إجراء غير قانوني وباطل
اعتبر أحمد الجندي، محامي محمد رمضان، إن «تحريك الدعوى الجنائية ضد موكله بتهمة التبديد، إجراء غير قانوني وباطل»، بحسب تعبيره.
وقال خلال تصريحات لفضائية «العربية مصر»، مساء الأربعاء، إن الرسوم القضائية الصادرة ضد «رمضان» والمقدرة بنحو 9 ملايين جنيه، عليها نزاع أمام المحاكم، مشيرًا إلى أن الرسوم قدرتها محكمة جنوب الجيزة.
ولفت إلى أن «هناك خطأ في تقدير الرسوم»، مضيفًا: «مكتب المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة أخطأوا في تقدير الرسوم القضائية، وبناء عليه تم التظلم في أمر تقدير الرسوم وإحنا كسبناه».
وأوضح أن مبلغ الرسوم بلغ 900 ألف جنيه، ثم خفضته المحكمة إلى 34 ألفًا؛ بسبب وجود أخطاء من الموظفين الذين قدروا الرسوم.
وأشار إلى وجود تظلم آخر في مبلغ 8 ملايين جنيه من مكتب مطالبة محكمة جنوب الجيزة، معقبًا: «هناك خطأ في تقدير الرسوم لأن الرسوم الحقيقية للمبلغ لا تتجاوز 800 ألف جنيه، تم التظلم منه وأحيل لمكتب الخبراء، وبالفعل التظلم منظور أمام المحكمة ولم يفصل فيه».
وقررت محكمة الأمور المستعجلة والتنفيذ بمحكمة الجيزة، برئاسة المستشار أحمد معاذ سيف النصر، الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان، بكمبوند بمدينة السادس من أكتوبر، لعدم سداده الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بنحو 9 ملايين جنيه، إذ تم الحجز على 27 جهاز تكييف بالفيلا قوة 2.25 حصان.
يأتي ذلك، بعدما امتنع محمد رمضان عن عرض التكييفات للبيع لسداد أموال الدولة، وأغلق أبواب الفيلا، فأصدر القاضي قرارًا بالكسر وجارِ دراسته أمنيَا، كما تقدم محضر التنفيذ ببلاغ إلى نيابة أكتوبر لتحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة التبديد.
