التعاون الإسلامي تجدد دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
أكدت منظمة التعاون الإسلامي على دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت المنظمة ، في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة فلسطين والذي يوافق 15 أيار /مايو من كل عام، إنها "تستذكر في هذا اليوم، الموافق الخامس عشر من مايو، الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة فلسطين أرضاً وشعباً، إثر قيام اسرائيل، قوة الاحتلال الاستعماري، وما صاحبها من تطهير عرقي وممارسة إرهاب الدولة الممنهج بحق الشعب الفلسطيني عبر ارتكاب أكثر من 51 مجزرة راح ضحيتها حوالي 15 ألف مواطن فلسطيني، والتهجير القسري لأكثر من 950 ألفا آخرين، وكذلك تدمير 531 قرية فلسطينية بالكامل، ومصادرة أراضي وممتلكات الشعب الفلسطيني الأصيل".
وأوضحت المنظمة أن "هذه الذكرى الأليمة لا تزال حية في الذاكرة الفردية والجماعية للأمة الإسلامية، باعتبارها علامة قاتمة في الضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة، لما سببته من مآسٍ إنسانية وتشريد جماعي وإنكار للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ولتداعيات فصولها التي ما زالت تتوالى من خلال ممارسات إسرائيل، قوة الاحتلال الاستعماري".
كما رحبت المنظمة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ، بالاحتفال بذكرى النكبة لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، مؤكدة على "مسؤولية المجتمع الدولي وواجباته السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل، قوة الاحتلال، على ما اقترفته من جرائم ضد الإنسانية، وتصحيح الظلم التاريخي الذي ما زال مسلطاً على الشعب الفلسطيني، وإيجاد حل عادل وشامل ودائم لقضيته وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".
وأعربت عن تقديرها وتثمينها لدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وجهودها الدؤوبة في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم 5ر6 مليون لاجئ.
وشددت على ضرورة استمرار دور الأونروا باعتبارها تمثل الشاهد الدولي الحي على مأساة اللاجئين، وتجسد التزام المجتمع الدولي تجاه تطبيق قرارات الأمم المتحدة وضرورة إيجاد حل عادل ودائم لمسألة اللاجئين الفلسطينيين.
