صحف القاهرة تلقي الضوء على تصريحات الرئيس السيسي وعدد من الأخبار الاقتصادية المحلية
ألقت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الإثنين، الضوء على عدد من أخبار الشأن المحلي، وعلى رأسها تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس في شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.
ونقلت الصحف المصرية الصادرة اليوم عن الرئيس السيسي قوله إنه من الضروري ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة والاستفادة من مخزون المياه المتوفرة في منطقة شرق العوينات عن طريق استخدام طرق الري الحديثة والحفاظ عليها دون هدر لأكبر فترة ممكنة.. مشددا على ضرورة عمل دراسات وأبحاث للوصول إلى منتج زراعي جيد يلبي متطلبات السوق.
وقال الرئيس السيسي "نحتاج إلى التأكد من أن مخزون المياه الجوفية في شرق العوينات يتم التعامل معه وفقا للمعايير العالمية واستخدام المياه بشكل رشيد دون هدر سواء للاستخدامات المخصصة للزراعة أو للمستثمرين".. مشددا على أهمية ترشيد المياه واستخدام نظم الري الحديثة في كافة الزراعات.. وأضاف "حريصون على تحقيق أكبر استفادة من المياه المتاحة وتعظيم ما لدينا من منتجات زراعية وترشيد استخدام المياه في الأراضي التي يتم استصلاحها".
وتابع الرئيس "نفس الكلام ينطبق على منطقة توشكى، فمحطة المياه التي تم تنفيذها هناك عام 1986 كانت من أجل توفير حجم معين من المياه، ونحن في حاجة للاستفادة القصوى من هذا الحجم من المياه في الزراعة وبالتالي نظم الري الحديثة التي نتحدث عنها في كل الزراعات سواء كانت في القطاع الخاص أو غيره يتم العمل بها"، مؤكدا ضرورة جذب المستثمرين في المناطق الجديدة وزيادة الكثافة السكانية، وأضاف "أن أي تخطيط تقوم به الدولة يتم عن طريق متخصصين".
وأشار إلى أن الأمر نفسه ينطبق على منطقة توشكى والتي كان مقررا لها في البداية عندما طرحت الفكرة في الثمانينات زراعة 750 ألف فدان أي ما يعادل المساحة في محافظتين مما يعني أن إجمالي الأراضي المستصلحة في شرق العوينات وتوشكى يصل إلى مليون فدان تعادل المساحة المنزرعة في ثلاث محافظات.. لافتا إلى أننا "أصبحنا اليوم قادرين على توفير نحو مليون فرصة عمل في قطاع الزراعة ويزيد هذا العدد إذا ما أخذنا في الاعتبار عملية التصنيع الزراعي".
وضرب الرئيس السيسي مثالا بإنتاج الخشب وفقا للمعايير الأوروبية حيث بدأت الدراسات في هذا الشأن منذ عامين ونصف العام للاستفادة من جريد النخيل ليتم الإنتاج وفقا للمواصفات المقبولة بحجم إنتاج يصل إلى 400 متر مكعب يحتاجها السوق المصري، مشيرا إلى أنه تم إجراء دراسات وتجارب على جريد النخل في الخارج لتحديد المواصفات المطلوبة وإقامة المصنع في توشكى.. وأوضح الرئيس "أننا عندما نتحدث عن التصنيع الزراعي فإن الوصول لتحقيق ذلك يحتاج إلى دراسات وأبحاث للتأكد من أن المنتج النهائي يلبي احتياجات السوق".
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه فيما مضى لم نكن نعتقد أن الأرض التي ستنتج البطاطس سيقام بجوارها مصنع - وهو الذي سيتم افتتاحه اليوم - لتوفير النقل لمسافات طويلة وبالتالي يكون النقل اقتصاديا لتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي.
ونوه الرئيس إلى أن ما حلم به من سبقونا استطعنا بفضل الله تحقيقه اليوم بالاستفادة من خبرات المتخصصين لتنفيذ ما تم تخطيطه في السابق.. مشددا على أن ما يتم زراعته من قمح الآن تحقق باستخدام نظم ري حديثة وبالتالي الاستفادة المثلى من كميات المياه.
وأضاف أن رجال الأعمال والمستثمرين لديهم اليوم فرصة للاستثمار في الزراعة بعد أن انتهينا من البنية الأساسية اللازمة مع شرط الحفاظ على حجم الأراضي المنزرعة واحترام الدورة الزراعية للحفاظ على إنتاجية 700 ألف فدان بمحاصيل محددة نحتاج إليها كمنتج استراتيجي مثل القمح.
وتساءل عن كيفية جذب المستثمرين والاستفادة من الكثافة السكانية، مضيفا "أننا خضنا المشوار الصعب، وهناك فرص عمل في حوالي مليون فدان وعند وضع التصنيع الزراعي في الاعتبار سيزداد العدد أكثر من ذلك، ونحن حريصون في هذا المجال كدولة على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية".
وأكد الرئيس السيسي، أن الوصول لمنتج زراعي يجب أن يمر بدراسات وأبحاث كثيرة، فضلا عن التأكد من تلبية هذا المنتج لطلبات السوق ومطابقته للمعايير العالمية المستخدمة.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصنع البطاطس - المزمع افتتاحه اليوم - تم إنشاؤه بجانب الأرض وذلك للاستفادة القصوى من الإنتاج، فبدلا من أن يتم نقل إنتاج البطاطس لمسافة حوالي 800 كيلو متر - يتم خلالها هدر جزء من هذه المنتجات خلال عمليات النقل لبعد المسافة - تم إنشاء المصنع ليصبح نقلها اقتصاديا وذلك للحرص على الاستفادة القصوى من التصنيع الزراعي.
ولفت الرئيس إلى أن مسئولين سابقين منذ أكثر من 20 عاما كانوا يحلمون بتنفيذ ما تم تنفيذه حاليا ولكن لم يتحقق وقتها، مشيرا إلى أنه بفضل الله سبحانه وتعالى كان لنا النصيب في تحقيقه، وأكد أن أي تخطيط تقوم الدولة به يتم تنفيذه من خلال متخصصين.. موضحا أن المسئولين السابقين لم يوفقوا في تنفيذ ذلك نظرا لعوامل أخرى غير التخطيط، منعت ذلك وأنه عندما تم التعامل مع هذه العوامل خلال الأربعة أعوام الماضية تحقق المستهدف، وتم زراعة الأرض والحصول منها على إنتاج.
وقال الرئيس السيسي "إنه مع الانتهاء من استصلاح تلك الأراضي سيكون هناك مليون طن قمح تم زراعتها بنظم ري حديثة"، مشيرا إلى أن حجم المياه المستخدم في تلك الأراضي هو الأمثل في الري، وبتكلفة اقتصادية في المياه، وشدد على ضرورة الاستفادة من كل نقطة مياه.
وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته لأن ذلك الإنجاز تحقق في فترة ليست كبيرة خلال سنتين أو ثلاثة، لافتا إلى أنه خلال العام القادم "سنكون وصلنا إلى الحد الأقصى في توشكى أو شرق العوينات ويتبقى جزء في غرب العوينات لإضافة المزيد من الأراضي الزراعية".
ونبه الرئيس إلى ضرورة أن تخطط الدولة لكيفية نقل كثافة سكانية من الدلتا أو الصعيد إلى منطقة العوينات حيث تتوفر فرص العمل، مؤكدا أن المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين لديهم الفرصة للاستثمار في تلك المنطقة، وشدد على أن المشوار الكبير والصعب تم الانتهاء منه.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة زراعة محاصيل محددة يتم الاستفادة منها للسوق المصرية، أو منتجات استراتيجية كالقمح الذي نستورد منه كميات ضخمة جدا.
وهنأ الرئيس القائمين على زراعة منطقة "وادي الشيح" بمحافظة أسيوط قائلا: "هذه المنطقة كان يصعب زراعتها بسبب بعض العوامل التي تحول دون ذلك"، مضيفا "هناك مستثمر مصري طلب محاولة زراعتها ونجح في زراعة 10 آلاف فدان هناك باستخدام تقنيات عالمية".
وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذه المنطقة ستوفر فرص عمل لأهالي محافظة أسيوط قائلا "طالما كانت هناك إرادة وإصرار نستطيع تحقيق النجاح".
في الشأن الاقتصادي، نقلت صحيفة (الجمهورية) بيانا لوزارة المالية أكدت فيه الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، التي تبلغ 162 مليونا و171 ألفا و802 سهم بنسبة 5ر9% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة بنظام البناء السعري المعجل «Accelerated Book Building»، وهو نظام دولي متعارف عليه، بسعر 11ر23 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 747ر3 مليار جنيه، وبلغ حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى 504 ملايين و477 ألفا و227 سهما أي حوالي 11ر3 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.
وذكرت المالية أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى 8 ملايين و535 ألفا و358 سهما، وسيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR» اعتبارا من أمس الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم 25 مايو الحالي، على أن يتم التنفيذ خلال 5 أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية.
وأضاف البيان، أن إجمالي الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل 170 مليونا و707 آلاف و160 سهما من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة 10% من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات و5ر12% من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية، لافتا إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذي يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها؛ بما يفتح آفاقا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد في تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، كما يسهم الطرح في بورصة الأوراق المالية على سيادة حجم التداول على الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية.
وفي الشأن الاقتصادي المحلي أيضا، رصدت صحيفة (الشروق) تصريح رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، حول إتاحة البورصة، على موقعها الإلكتروني، أسعارا فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب (عيار 24) من خلال بيانات مقدمة من شركة متخصصة في تجارة المعدن النفيس وهي شركة "جولد نت للتجارة" (التابعة لمجموعة إيفولف القابضة).
وأضاف رامي الدكاني، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء تلقي الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب في مصر بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن الجدير بالذكر أنه من متطلبات إطلاق صناديق المعادن النفيسة وجود مصافي لتلك المعادن معترف بها ومعتمدة محليا ودوليا، حيث إن صناديق الذهب هي عبارة عن كيان متخصص للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها ومن ثم يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب المصفى والمنقى وفقا لمعايير محددة محليا ودوليا، وتحقق تلك الصناديق عائدا وفقا لحركة أسعار الذهب.
وتعد هذه النوعية من الصناديق الاستثمارية أحد المنتجات الاستثمارية المستحدثة في السوق المصري لاجتذاب شريحة من المستثمرين اتجهت للذهب مؤخرا، حيث فضل عدد من كبار المستثمرين ضخ أموالهم في سبائك الذهب مباشرة، كما اتجه بعض صغار المستثمرين إلى ادخار أموالهم في الذهب من خلال شراء جنيهات ومشغولات ذهبية مما يحملهم بتكاليف مثل "المصنعية" وغيرها، كما لوحظ أن عددا من المستثمرين المحليين قاموا بشراء وثائق بصناديق استثمار في الذهب بدول خارج مصر، وهو ما يوضح حجم الطلب المتوقع على تلك الصناديق بعد إنشائها.
وقال الدكاني "إن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وخاصة الذهب سيعمل على ضبط السوق وزيادة شفافيته، كما سيؤدي إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب خاصة مع وجود بديل منظم - ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية - يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به وأيضا دون دفع تكاليف إضافية مثل "المصنعية" وغيرها، مما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل".
وأضاف رئيس البورصة بأن البورصة المصرية تعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقي طلبات شراء واسترداد وثائق الصندوق المشار إليه من شركات السمسرة الأعضاء لديها بما يسهم في خلق سوق ثانوي نشط لتداول هذه الوثائق، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما ألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على إصدار البنك المركزي تحديثا للتعليمات المنظمة لشركات الصرافة، وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، وذلك بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة، ويدعم تطوير أدائها، ويعزز كفاءة إدارتها.
وذكر بيان المركزي أن التعليمات المحدثة تتضمن المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع، كما تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المطبقة على شركات الصرافة، وإدراج بعض المتطلبات المهمة، منها، على سبيل المثال، متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد، وكذلك قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج.
وقد منح المركزي شركات الصرافة القائمة مهلة عاما من تاريخ صدور التعليمات، لتوفيق أوضاعها، وتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها.
