أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك تقترب من 12 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026

ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى نحو 11.967 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، بارتفاع قدره 314.8 مليار جنيه خلال شهر واحد، وفقًا لبيانات البنك المركزى.
وأوضح التقرير أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بنحو 211.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 3.4%، لتصل إلى نحو 5.4 تريليون جنيه، إلى جانب زيادة التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة بنحو 103.3 مليار جنيه، بمعدل 1.9%.
وأشار إلى أن ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة يرجع إلى زيادة الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يُعادل 179.6 مليار جنيه، والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 31.9 مليار جنيه.
وعلى مستوى التوزيع النسبى للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة وفقًا لقطاع النشاط الاقتصادى، استحوذ قطاع الأعمال الخاص على 59.5% من إجمالى الأرصدة بنهاية يوليو 2026.
وجاء قطاع الصناعة فى المقدمة بحصة بلغت 32.6%، تبعه قطاع الخدمات بنسبة 29.1%، ثم قطاع التجارة بنسبة 7.3%، وقطاع الزراعة بنسبة 1.4%، فيما بلغت حصة القطاعات غير الموزعة 29.6%، استحوذ القطاع العائلى منها على 29.4%.
كشف البنك المركزى عن وصول إجمالى المركز المالى للبنوك العاملة بالسوق المحلية، بخلاف المركزى، إلى 28.424 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 27.661 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة قدرها 763 مليار جنيه.
أوضح المركزى، أنه على جانب الأصول بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 228.212 مليار جنيه، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها فى الداخل نحو 2.811 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك فى الخارج نحو 2.006 تريليون جنيه.
أضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 11.967 تريليون جنيه، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك فى أذون الخزانة 8.489 تريليون جنيه، وبلغ حجم الأصول الأخرى، لم يذكرها المركزى تفصيلًا، نحو 2.920 تريليون جنيه.
وارتفعت ودائع العملاء بالبنوك إلى 17.645 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 17.243 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة قدرها 402 مليار جنيه.
وبحسب تقرير حديث صادر عن المركزى، فقد سجلت الودائع الحكومية لدى البنوك نحو 3.603 تريليون جنيه، منها نحو 3.074 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل نحو 528.433 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، فيما بلغ حجم الودائع غير الحكومية نحو 14.042 تريليون جنيه، منها نحو 10.532 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل نحو 3.509 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.

