هي وهما
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 12:28 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس القطاع الديني بالأوقاف يتفقد برامج تدريب الأئمة بمساجد القاهرة السفيرة المصرية في تايلاند تترأس وفد مصر في المؤتمر الوزاري للفرانكوفونية النيابة الإدارية: تحديد مستحقات للدولة بـ800 مليون جنيه مقابل تحسين مشروعات بالمنطقة الصناعية في أبو رواش من الالتزام إلى التنفيذ.. مصر تستعرض برنامج الصناعات الخضراء والتحول الرقمي للخدمات البيئية بـCOP31 وزير التعليم العالي يكشف خطة دعم المبتكرين وتحويل الأبحاث إلى منتجات قابلة للتسويق مصر تجدد عضويتها في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2027-2030 وزير الطيران المدني يبحث مع رئيس المنظمة الإفريقية للطيران المدني «الأفكاك» سبل دعم التعاون المشترك مصر تتولى رئاسة مجلس إدارة مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز لمدة 3 سنوات الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على تذليل أي عقبات أمام القطاع الخاص لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: انعقاد الاجتماع الاستراتيجي حول مصر تأكيدًا لمكانة مصر الإقليمية والدولية الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بجهود مصر من أجل الإصلاح الاقتصادي والمالي حملة ”واعي – دليلك لفهم البيانات” تشرح مفهوم الأمن المائي

خارجي وداخلي

النيابة الإدارية: تحديد مستحقات للدولة بـ800 مليون جنيه مقابل تحسين مشروعات بالمنطقة الصناعية في أبو رواش

تمكنت وحدة قضايا الاستثمار، برئاسة المستشارة غادة يونس نائب رئيس الهيئة ورئيسة الوحدة، من تحديد مستحقات مالية للدولة تُقدَّر بنحو ثمانمائة مليون جنيه، تمثل قيمة مقابل التحسين المستحق على عدد من المشروعات والشركات والأفراد، إثر تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، كما أسفرت المتابعة عن تحصيل نحو اثنين وعشرين مليون جنيه من تلك المستحقات حتى الآن.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار جهود إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، برئاسة المستشارة إيمان الشاذلي نائب رئيس الهيئة ومديرة الإدارة.

المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش

وتعود وقائع الموضوع إلى مباشرة وحدة قضايا الاستثمار إجراءات الفحص، بمعرفة المستشار أحمد العربي الشعراوي عضو الوحدة، وذلك على إثر فحص شكوى بشأن مدى اختصاص المسئولين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش عن تحصيل مقابل التحسين المستحق على إحدى الشركات الاستثمارية، وكافة المشروعات التابعة للجهاز.

وفي هذا الإطار، كلفت الوحدة الجهاز التنفيذي المشار إليه بمخاطبة الجهات المعنية وموافاتها بما اتُّخذ من إجراءات، والتحقق من مدى أحقية المحافظة في تحصيل تلك المستحقات.

وأسفر الفحص عن ورود مكاتبات وإفادات رسمية من جهات متعددة ذات صلة، أكدت جميعها أحقية محافظة الجيزة في تحصيل مقابل التحسين لمرة واحدة، وفقًا لأحكام القانون.
وعلى ضوء ما انتهى إليه الفحص، عُرض الأمر على المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، الذي وافق على التقدير، وصدر قرار محافظ الجيزة باعتماده، أعقبه قرار السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق.

وبناءً على ذلك، جرت مطالبة الشركات بالمبالغ المستحقة على كل منها، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.

الجدير بالذكر أن إجمالي المبالغ التي تم تقديرها وتحصيلها، وفقًا لما أفادت به اللجنة المشكلة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق، بلغ ما سلف بيانه حتى تاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٦، فيما تواصل اللجنة أعمالها بصورة دورية ومنتظمة لتقدير المستحقات ومتابعة إجراءات تحصيلها.

وفي ضوء ما تقدم، أوصت وحدة قضايا الاستثمار باستمرار اللجنة المشكلة بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة في متابعة إجراءات التحصيل، مع موافاة النيابة الإدارية فور رصد أية مخالفات أو معوقات قد تشوب تلك الإجراءات، لاتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات قانونية وتأديبية، ضمانًا لسلامة إجراءات التحصيل وصونًا للمال العام.

حماية المال العام

يأتي ذلك في سياق الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به النيابة الإدارية في حماية المال العام، والتصدي لأوجه القصور والمخالفات التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق الدولة أو الانتقاص منها، بما يكفل تحصيل مستحقات الدولة وصون حقوق خزانتها العامة، وفقًا لأحكام القانون، ويعزز في الوقت ذاته استقرار المراكز القانونية للمستثمرين، ويرسخ قواعد الشفافية والحوكمة وسيادة القانون، ويهيئ بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، تقوم على وضوح القواعد وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق؛ اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمار، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

حماية مصالح الدولة وصون حقوق المستثمرين

أوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، أن النيابة الإدارية، تؤكد استمرار اضطلاعها بدورها في تلقي وفحص الشكاوى ذات الصلة بالمخالفات التي قد تمس حقوق المستثمرين أو المال العام، بما يكفل تحقيق التوازن بين حماية مصالح الدولة وصون حقوق المستثمرين، وترسيخ الثقة في بيئة الاستثمار.

وحدة قضايا الاستثمار

جدير بالذكر أن وحدة قضايا الاستثمار تستقبل شكاوى المستثمرين، والشكاوى ذات الصلة باختصاصها، من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة:
[email protected]
أو عبر الآليات المعتمدة لتلقي الشكاوى بالنيابة الإدارية.