وزير الري: توحيد المرجعية الهندسية لتصميم وإدارة المنشآت المائية في مصر

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن النسخة الأولى من الكود المصري لأعمال الري والصرف تمثل خطوة تستهدف توفير مرجعية هندسية وطنية موحدة، لتخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة المنشآت المائية في مصر، بما يضمن جودة المشروعات واستدامتها.

وأوضح سويلم، خلال فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، أن الكود يدعم الانتقال إلى الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0)، عبر توفير إطار هندسي يدعم التحول الرقمي، ويرفع كفاءة إدارة الأصول المائية، فضلًا عن تحسين قدرة المنشآت على مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار الوزير إلى أهمية الكود في تنظيم بنية تحتية مائية ضخمة، تشمل 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، ونحو 600 محطة رفع، و8 آلاف كيلومتر من الترع المؤهلة، إلى جانب محطات المعالجة الكبرى في المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة، مؤكدًا أن توحيد المعايير الهندسية يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استثمارات الدولة.

وأضاف أن إعداد الكود، المكون من 10 أجزاء راجعتها 8 لجان فنية، جاء ثمرة للتعاون والتكامل المؤسسي بين وزارتي الموارد المائية والإسكان، عبر مركزي بحوث المياه وبحوث الإسكان والبناء، وبمشاركة نخبة من الخبراء والعلماء.

وشدد سويلم على ضرورة دمج الكود في الممارسات الهندسية اليومية، داعيًا الجامعات ونقابة المهندسين ومراكز التدريب إلى الاستفادة منه في تأهيل الأجيال الجديدة، مع الالتزام بتحديثه دوريًا لمواكبة المستجدات التكنولوجية.