هي وهما
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 04:13 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير التموين: السعات التخزينية للصوامع تصل إلى 4.4 مليون طن والمستهدف 6 ملايين بوتين يُرحب بالاتفاق على إجراء محادثات في أبوظبي بشأن أوكرانيا مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال ماكرون يتهم وسائل التواصل الاجتماعي بالإضرار بالديمقراطية وسط تصاعد الاحتجاجات الفرنسية نتنياهو يدلي بصوته في انتخابات الكنيست الإسرائيلي وزير الاستثمار: مصر تعمل مع البنك الدولي على استراتيجية للترويج للاستثمار وزير التخطيط: تفعيل آليات تمويل مبتكرة للحد من مخاطر الاستثمار الصناعي وجذب رءوس الأموال القدس: قوات الاحتلال تغلق حواجز بلدة حزما وتنشر جنودها عند البوابات رئيس لجنة الجمارك للمستوردين: إلغاء ACI لشحنات الترانزيت يعزز جاذبية الموانئ المصرية رفعت فياض: تطبيق تدريس مواد الهوية الوطنية يبدأ في 2027 رضا فرحات يوضح أسباب موافقة البرلمان على إرسال قوات عسكرية للسعودية أستاذ علوم سياسية يوضح أسباب زيارة سكرتير عام الأمم المتحدة لمصر قبل انتهاء ولايته

خارجي وداخلي

وزير التموين: السعات التخزينية للصوامع تصل إلى 4.4 مليون طن والمستهدف 6 ملايين

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع إجمالي السعات التخزينية للصوامع في مصر إلى 4.4 مليون طن من خلال 85 صومعة خلال عام 2026، مقارنة بنحو 1.2 مليون طن موزعة على 39 صومعة عام 2014، مشيرا إلى استهداف زيادة السعات التخزينية إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030.

وأوضح الوزير، خلال استعراض جهود وزارة التموين أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، بمساحة تبلغ نحو 10 أفدنة لكل مستودع، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التخزين وتعزيز قدرتها على تأمين السلع الأساسية.

وأكد فاروق أن التوسع في إنشاء الصوامع وزيادة القدرات التخزينية يستهدفان رفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، وتحسين قدرة الدولة على تخزين السلع الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين، إلى جانب الحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد ودعم استقرار الأسواق.

وأشار وزير التموين إلى أن تطوير البنية التحتية لمنظومة التخزين يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، بالتوازي مع دعم الإنتاج المحلي وتنويع مناشئ الاستيراد، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.