رئيس لجنة الجمارك للمستوردين: إلغاء ACI لشحنات الترانزيت يعزز جاذبية الموانئ المصرية

دعا محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى إلغاء نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على جميع شحنات الترانزيت، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع العابرة عبر الموانئ المصرية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.

وأكد العرجاوي أن تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتبسيط المعاملات أمام الشركات العاملة في مجال التجارة والنقل يمثلان ركيزة أساسية لرفع كفاءة الموانئ المصرية، وزيادة قدرتها على جذب المزيد من حركة الشحن وإعادة التصدير إلى الأسواق المختلفة.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا في معدلات الإفراج الجمركي عن البضائع مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يساعد على الحد من الأعباء التي يتحملها المستوردون والمصدرون، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن التوسع في تطبيق النظم الجمركية الحديثة، إلى جانب التنسيق المستمر بين مصلحة الجمارك ووزارة المالية، أسهما في تحسين أداء المنظومة وتقليل الوقت الذي تستغرقه الشحنات داخل الموانئ، بما يدعم انسيابية حركة التجارة الخارجية.
وأضاف أن الاعتماد على منظومة إدارة المخاطر يتيح التعامل مع الشحنات وفقًا لمستوى المخاطر المرتبط بكل منها، الأمر الذي يسمح بتيسير إجراءات الإفراج عن الشحنات التي تستوفي الاشتراطات المطلوبة، مع استمرار تطبيق الضوابط الرقابية اللازمة. ولفت إلى أن هذا النهج يقلل الاعتماد على إجراءات الفحص والمعاينة التقليدية في الحالات التي لا تستدعي ذلك.
ولفت العرجاوي إلى أن تحسين آليات العمل داخل المنافذ الجمركية لا يقتصر أثره على سرعة الإفراج عن البضائع، بل يمتد إلى تخفيف الضغط التشغيلي على الموانئ والعاملين بها، وخفض التكاليف المرتبطة بتأخير الشحنات، وهو ما ينعكس على كفاءة عمليات الاستيراد والتوزيع.
وفيما يتعلق بشحنات الترانزيت، كشف رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين عن تقديم مقترح إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك لإلغاء التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بالنسبة إلى جميع شحنات الترانزيت، بدلًا من اقتصار التيسيرات الحالية على الشحنات المتجهة إلى منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج.
وأوضح أن تعميم هذه التيسيرات من شأنه منح شركات النقل والخدمات اللوجستية مرونة أكبر في استخدام الموانئ المصرية، ورفع جاذبيتها أمام خطوط الملاحة وشركات التجارة الدولية، فضلًا عن زيادة حجم البضائع العابرة التي يمكن استقبالها وإعادة توجيهها إلى وجهات متعددة.
وشدد العرجاوي على أن تطوير الإجراءات الجمركية وتخفيف القيود الإدارية أمام حركة الترانزيت يمثلان فرصة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، ودعم دورها في الربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويفتح المجال أمام نمو الأنشطة التجارية واللوجستية.