راندة المنشاوي: توطين الصناعة يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز مرونة سلاسل الإمداد

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي يمثلان توجهًا استراتيجيًا للدولة المصرية، لما لهما من دور في تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع مرونة سلاسل الإمداد، ودعم فرص العمل ونقل التكنولوجيا.

وأوضحت المنشاوي، خلال كلمتها في افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، أن استدامة مشروعات المياه والصرف الصحي ترتبط بامتلاك قاعدة صناعية وطنية قادرة على توفير المعدات والمهمات اللازمة لإنشائها وتشغيلها وصيانتها.

الأفضلية للمنتج المحلي في المناقصات

وأشارت إلى أن الوزارة والجهات التابعة لها تعمل على تضمين شروط الأفضلية للمنتج المحلي ضمن المواصفات الفنية للمناقصات، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز فرص مشاركتها في تنفيذ المشروعات.

وأضافت أن نسبة التعاقدات المحلية للمعدات الكهروميكانيكية بلغت نحو 70%، وفقًا للبيانات الواردة في الكلمة، وهو ما يعكس تطور القدرات الصناعية المحلية، ويمثل حافزًا لمواصلة العمل على رفع جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها وتوسيع نطاق استخدامها في مشروعات المرافق.

وأكدت أن توطين الصناعة يسهم في دعم فرص العمل ونقل التكنولوجيا، وتعزيز قدرة المرافق على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الواردات وتطوير القدرات الإنتاجية والهندسية الوطنية.

نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الهندسية

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية تعزيز الشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الدولية، بما يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير القدرات الهندسية والإنتاجية، وربط احتياجات المشروعات بإمكانات الصناعة الوطنية.

وأوضحت أن هذه الشراكات تتيح فرصًا لتبادل الخبرات والاستفادة من الحلول التكنولوجية المتطورة، بما يدعم تطوير المنتجات المحلية ورفع جودتها وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وأضافت أن التكامل بين الصناعة المصرية والخبرات الدولية يمكن أن يفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات الوطنية للتوسع في الأسواق الإقليمية والأفريقية، وإقامة شراكات واستثمارات طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأكدت المنشاوي أن تطوير الصناعة الوطنية يمثل أحد المسارات المهمة لضمان استدامة مشروعات البنية التحتية، وتوفير احتياجات مرافق المياه والصرف الصحي من المعدات والمهمات، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتوسع، مشددة على أهمية مواصلة دعم التصنيع المحلي وتطوير القدرات الوطنية، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية أكثر قدرة على تلبية احتياجات المشروعات، ودعم الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة.