أسامة مدكور: توصيات منتدى مصر بالبدء الفوري في «حياة كريمة» وسرعة إصدار قانون تنظيم السوق العقارية «ضرورة»
أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن توصيات منتدى مصر 2026 تعكس أهمية الانتقال من مناقشة التحديات الاقتصادية والتنموية إلى تبني إجراءات عملية تستجيب لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لتحويل هذه التوصيات إلى نتائج ملموسة في مختلف القطاعات.
وأوضح مدكور أن التوصيات المتعلقة بالتنمية العمرانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تمثل محورًا مهمًا في تحقيق التنمية الشاملة، لا سيما أن تطوير المناطق السكنية والارتقاء بالبنية الأساسية وتوفير الخدمات الأساسية يرتبط بصورة مباشرة بجودة حياة المواطنين، ويعزز فرص تحقيق تنمية أكثر توازنًا بين مختلف المناطق.
وفي هذا السياق، شدد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على أهمية البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باعتبارها أحد المسارات المهمة لتطوير الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأسر، من خلال استكمال مشروعات البنية الأساسية وتطوير المرافق والخدمات العامة، بما يسهم في تقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر، ويضمن وصول ثمار التنمية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف مدكور أن سرعة إصدار قانون تنظيم السوق العقارية المصرية تمثل أولوية مهمة لضبط منظومة التطوير العقاري، ووضع إطار تشريعي واضح ينظم العلاقة بين أطراف السوق، ويعزز الشفافية في التعاملات، ويحفظ حقوق المواطنين والمطورين على حد سواء، مؤكدًا أن تنظيم السوق يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار.
وأشار إلى أن وجود تشريع متكامل لتنظيم السوق العقارية من شأنه دعم حوكمة القطاع، وتعزيز الانضباط في عمليات البيع والتعاقد، وتوفير قواعد واضحة تحكم النشاط العقاري، بما يدعم حقوق المشترين ويرفع مستويات الثقة في المشروعات المطروحة بالسوق، خاصة في ظل أهمية القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني.
واختتم النائب أسامة مدكور بالتأكيد على أن نجاح توصيات منتدى مصر 2026 يرتبط بوجود آليات تنفيذ محددة وجداول زمنية واضحة، إلى جانب المتابعة المستمرة لقياس النتائج على أرض الواقع، مشددًا على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب الجمع بين تطوير الخدمات الأساسية، وتنظيم القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم مسيرة التنمية في مصر.
