اليمن يُجمد أموال 135 فردًا وكيانًا لارتباطهم بالحوثيين

صعّد البنك المركزي اليمني في عدن إجراءاته المالية ضد ميليشيا الحوثي، بتوجيه جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بحجز وتجميد الحسابات البنكية والأموال والأصول الخاصة بـ135 فردًا وكيانًا وسفينة بحرية، استنادًا إلى قرار النائب العام رقم 17 لعام 2026، الصادر في 19 أكتوبر الجاري، بشأن إدراجهم على قوائم الإرهاب، على خلفية ارتباطهم بالميليشيا، وذلك وفقا للقاهرة الإخبارية.

وتضمنت التوجيهات حظر التعاملات المالية والتجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسماؤهم في القرار، والامتناع عن فتح أي حسابات مصرفية جديدة لهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب الرصد الفوري لأرصدتهم وحساباتهم البنكية وأموالهم وأصولهم، ومتابعة أي حوالات مالية صادرة أو واردة تخصهم.

كما ألزم البنك المركزي الجهات المعنية بحصر البيانات المتعلقة بهذه الحسابات والأموال والأصول، ورفعها مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار الإجراءات الرامية إلى تشديد الرقابة على التدفقات المالية المرتبطة بالحوثيين.

وتضم القائمة، وفقًا لقرار النائب العام، قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تابعة لميليشيا الحوثي، إلى جانب تجار ورجال أعمال وشركة وخمس ناقلات بحرية متورطة في تهريب النفط ومرتبطة بالميليشيا، بحسب ما ورد في القرار.