سفير مصر بطوكيو: زيارة ناجحة لرئيس وزراء اليابان تتوج بإعلان الشراكة
في مستهل الجولة الأولى له في أفريقيا منذ توليه رئاسة الوزراء في اليابان، جاءت القاهرة لما لها من ثقل إقليمي لتكون البوابة الأولى للزيارة المهمة التي يقوم بها "فوميو كيشيدا"، رئيس وزراء اليابان إلى مصر والتي حرص أن يمكث فيها ثلاثة أيام، حيث أثمرت الزيارة عن نتائج مهمة حرص الجانبان على حسن الإعداد لها على مدار الفترة الماضية فيما يتصل بها في أوجه العلاقات الثنائية المتميزة والراسخة بمختلف المجالات.
وقد صرح سفير مصر في اليابان محمد أبوبكر صالح بأن الزيارة شهدت إعلان قادة البلدين الصديقين عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين القاهرة وطوكيو إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، لتضيف خطوة أخرى مهمة لمسيرة تاريخية طويلة من التعاون المستمر على كافة الأصعدة بين مصر واليابان وتتويجاً للمساعي الحثيثة لمختلف الدوائر الرسمية للجانبين المصري والياباني الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية في شتى جوانبها.
وقد تناولت مباحثات القمة المصرية - اليابانية بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك، بخاصة في مجالات التعليم والصحة والنقل والطاقة المتجددة والاستثمار والتجارة وتكنولوجيا المعلومات، وفى معرض اهتمام رئيس الوزراء الياباني بتعميق التعاون الاقتصادي مع مصر بحكم أنها من أهم الوجهات الاستثمارية لمجتمع الأعمال الياباني والدولة الرائدة في مجال الشراكة الاقتصادية في أفريقيا، حرص رئيس الجمهورية على شرح الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية الكبيرة التي تم إقرارها وكذا تنفيذها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد على مدى الأعوام الماضية، داعياً طوكيو إلى حث الشركات اليابانية على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر.
تم أيضاً استعراض مشروع المدارس المصرية اليابانية، والذي يتضمن تطبيق نظام التعليم الأساسي الياباني "توكاتسو" في المدارس المصرية، إلى غير ذلك من المشروعات المتعددة، التي تقف شاهدة على الصداقة بين البلدين، علاوة على مشروع "الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا" بمدينة برج العرب، والذي يعد نموذجاً ناجحاً للتعاون الثلاثي بين مصر واليابان مع الدول الأفريقية.
ومن جانبه، صرح رئيس الوزراء الياباني خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الياباني بأن الحكومة ستشجع الشركات اليابانية للاستثمار في مصر باعتبار ما لها من ثقل إقليمي وكنقطة التقاء بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلاً عما تتمتع به مصر من مقومات ومزايا لجذب الاستثمارات مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، ومن بينها توافر الأيدي العاملة والكوادر المؤهلة، خاصة مع وجود نسبة كبيرة من جيل الشباب بين الفئات العمرية، وأن الحكومة اليابانية ستساعد بشكل نشط الشركات اليابانية للعمل في مصر والتوسع من خلالها في أفريقيا والشرق الأوسط، وأبرز "كيشيدا" أهمية دور مبادرات القطاع العام والخاص الياباني لتنمية ورخاء مصر بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
أضاف السفير أبوبكر بأن الزيارة مثلت فرصة لرئيس الوزراء الياباني للاطلاع كذلك على مُعدلات الإنجاز في الانتهاء من تشييد المتحف المصري الكبير، الذي قام رئيسيّ وزراء البلدين بتفقده خلال فترة تواجد "كيشيدا" في مصر، وحرص رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اللقاء على تأكيد أهمية مشاركة رئيس الحكومة اليابانية في الافتتاح الرسمي للمتحف عقب تحديد الموعد المناسب لذلك الحدث العالمي، وجاء تأكيد أهمية المشاركة في الافتتاح عند تحديده نظراً للدور المحوري الذي لعبته اليابان لخروج تلك الأيقونة الحضارية الفريدة وهذا الصرح الثقافي الأكبر في العالم إلى النور.
أشار السفير المصرى لدى طوكيو أن النقاشات بين الرئيس ورئيس الوزراء الياباني لم تخل من التطرق إلى الجهود الجارية لصون وترسيخ السلم والأمن على المستوى الدولي، إذ تبادلا وجهات النظر حول مواضيع عدة من بينها الأزمة الأوكرانية التي خلفت تبعات اقتصادية هائلة على الدول النامية وكذا جهود منع انتشار الأسلحة النووية، فضلاً عن تعزيز العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف وإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. كما تم تناول تطورات عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا.
واتفق الجانبان على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار وتثبيته ودفع جهود الحوار السياسي واستكمال المرحلة الانتقالية في السودان، حيث أكد السيد الرئيس على أن الرؤية المصرية قائمة على ضرورة الوقف الفوري، والدائم والشامل، لإطلاق النار في السودان وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة، باعتبارها شأناً سودانياً خالصاً بما يسهل من نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها. وقد ثمن "كيشيدا" المساعدة التي قدمتها مصر لإجلاء الرعايا اليابانيين من السودان.
شهدت الزيارة أيضاً التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين في عدة مجالات، والتي تشمل كل من النقل والتعاون القضائي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تمويل مشروعات التنمية.
