التنمية الصناعية تواصل سحب الأراضي من غير الجادين في العاشر من رمضان

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، من خلال اللجنة المشتركة وبالتنسيق مع جهات الولاية وأجهزة المدن وبالتعاون مع الجهات الأمنية، أعمال الحملة الموسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يثبت أصحابها الجدية في تنميتها.

وتوجهت اللجنة إلى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة توجيهها نحو التشغيل والإنتاج.

سحب أراضٍ صناعية بعد تجاوز المدد الزمنية

وأسفر المرور الميداني للجنة المشتركة، بحضور اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون، عن تنفيذ قرارات بإلغاء تخصيص وسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة.

وجاءت الإجراءات بعد مراجعة موقف المشروعات، استنادًا إلى تقارير فنية أثبتت تجاوزها البرامج الزمنية والمهل الإضافية الممنوحة لها، إلى جانب عدم استيفائها متطلبات الجدية في التنفيذ والبناء والتشغيل.

خطة لسحب الأراضي غير المستغلة وإعادة طرحها

وأكدت الهيئة أن التحركات الميدانية تأتي ضمن خطة زمنية تستهدف مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، لسحب الأراضي والوحدات التي لم يثبت شاغلوها الجدية في تنميتها.

وتستهدف الإجراءات إعادة توجيه الأراضي المستردة إلى الاستخدام الصناعي والإنتاجي، وإتاحتها أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في إقامة مشروعات صناعية أو التوسع في أنشطتها الإنتاجية.

إعادة الأراضي المستردة وفق ضوابط التخصيص

وشددت الهيئة على التزامها بالتوجيهات الوزارية بشأن إعادة إدراج الأراضي والوحدات المستردة ضمن قنوات التخصيص المعتمدة، وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة، وبما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار العمل على رفع معدلات استغلال الأراضي الصناعية، ودعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتلبية احتياجات المستثمرين الجادين بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.