محافظ القليوبية يبحث شكاوى وطلبات مواطني الخصوص والخانكة وشبين القناطر
عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري بمقر مجلس مدينة الخصوص، لبحث شكاوى وطلبات المواطنين والاستماع إليها بشكل مباشر، والعمل على توجيه الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يضمن سرعة التعامل مع المطالب وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة، وذلك بحضور النائب محمد النمكي، والنائب حسن عُمر، عضوي مجلس النواب.
وشهد اللقاء مناقشة 15 شكوى وطلبًا تنوعت بين تقنين أوضاع الأراضي، وتراخيص المباني، ونقل التكليفات الوظيفية، وتوفير فرص عمل ومصادر رزق، والحصول على كراسي كهربائية متحركة، إلى جانب مطالب تتعلق بالطرق والخدمات والإيجارات وبعض الملفات الخاصة بالأراضي والإصلاح الزراعي.
وخلال اللقاء، ناقش المحافظ عددًا من الطلبات الخاصة بتوفيق أوضاع الأراضي وتحديد المواقف القانونية لبعض المواقع، فضلًا عن طلبات تراخيص المباني، حيث وجّه الجهات المعنية بإعادة المعاينة في بعض الحالات واستكمال الإجراءات والمستندات اللازمة، مع إحالة الطلبات التي تستلزم العرض على اللجان المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
كما تم بحث عدد من المشكلات المرتبطة بالطرق والمداخل والخدمات، من بينها شكاوى بشأن غلق بعض المداخل والمخارج، ومستوى توافر الخدمات بإحدى المناطق بالجبل الأصفر، حيث تم توضيح الموقف التنفيذي والقانوني لكل حالة، وتوجيه المواطنين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
وتناول اللقاء عددًا من الحالات الإنسانية والاجتماعية، من بينها طلب توفير كرسي كهربائي متحرك، وطلبات لتوفير فرص عمل ومصادر دخل، حيث تم ترشيح بعض الحالات للعمل بشركات الملابس الجاهزة وشركة «فالكون» للأمن، إلى جانب دراسة الحالات الاجتماعية لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفيما يتعلق بملف الإسكان، بحث المحافظ شكوى خاصة بزيادة القيمة الإيجارية لإحدى الوحدات السكنية، حيث تمت الإفادة باعتماد محضر اللجنة المشكلة بمديرية الإسكان وتحديد القيمة وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المختصة.
كما استعرض اللقاء عددًا من الطلبات المتعلقة بالأراضي والإصلاح الزراعي، مع توضيح المواقف القانونية والجهات صاحبة الولاية، بما يضمن التعامل مع كل حالة وفقًا للمستندات والاشتراطات المنظمة.
وأكد محافظ القليوبية أن اللقاءات الجماهيرية تمثل وسيلة مباشرة للتواصل مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، مشددًا على سرعة فحص الطلبات، ودقة الردود، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل حالة، والعمل على تقديم حلول واقعية في إطار القانون، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد أبو بكر، رئيس مركز ومدينة الخانكة، والدكتور محمد ليلة، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، والأستاذ حسام المحلاوي، رئيس مدينة الخصوص، والسادة مديري المديريات الخدمية.
