هي وهما
السبت 20 يونيو 2026 09:03 مـ 4 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
اليوم العالمي للاجئين.. مجلس حكماء المسلمين يدعو لتضافر الجهود لحماية من أجبرتهم الحروب على ترك أوطانهم سامح السادات يفوز بمنصب رئيس حزب الإصلاح والتنمية جولة إعادة بين أحمد دراج وأحمد القناوي في انتخابات الأمين العام لحزب العدل منال عوض تطمئن على رئيس قرية بالمستشفى إثر إصابتها بعد إشعال مواطن النيران بها أثناء تنفيذها قرار إزالة ملتقى الفكر الإسلامي الدولي بالأوقاف يتحول إلى مادة علمية في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية عبدالمنعم إمام: حزب العدل أمام تحديات كبيرة خلال السنوات الـ5 المقبلة فوز أحمد دراج بمنصب أمين عام حزب العدل القبض على مالك كرفان و6 آخرين على خلفية مشاجرة بسبب الخلاف على ثمن مشروبات بالإسماعيلية الداخلية تكشف ملابسات ادعاء فتاة بتعرض والدها وشقيقيها للظلم عقب التشاجر مع ضابط شرطة بالرحاب القبض على صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالهرم عرضوا حياتهم والآخرين للخطر.. القبض على 3 طلاب بعد حركات استعراضية بدراجة نارية في بورسعيد ضبط صاحب شركة إلحاق عمالة غير مرخصة لاتهامه بالنصب على سيدتين في البحيرة

خارجي وداخلي

رئيس اتحاد الشغل بتونس: اشتداد الأزمة الاقتصادية لاختلال التوازن بين السلطات

حمل الاتحاد العام التونسي للشغل في خطاب لأمينه العام نور الدين الطبوبي، بمناسبة عيد العمال اليوم الاثنين، السلطة مسؤولية اشتداد الأزمة في البلاد بسبب ما اعتبره "اختلال التوازن بين السلطات".

وجدد الطبوبي انتقاداته للسلطة السياسية التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة منذ حله البرلمان وإلغائه أغلب المؤسسات الدستورية لما قبل 2021، ووضعه دستور جديد ومؤسسات بديلة.

وقال الطبوبي: "الأزمة احتدت بسبب اختلال التوازن بين السلطات ونتيجة التفرد بالرأي وفرض الأمر الواقع وتهميش القوى الوطنية والمجتمع المدني".

كان الاتحاد قد أيد في البداية قرارات الرئيس سعيد في 25 تموز/يوليو 2021 لكنه اعترض لاحقا على تفرده بالقرارات المصيرية للبلاد ورفضه لحوار وطني تشارك فيه المعارضة والمنظمات الوطنية.

وزاد التوتر بين المنظمة النقابية ذات النفوذ التقليدي في تونس، والرئيس سعيد بعد منع السلطات قبل أشهر دخول نقابيين دوليين للمشاركة في تجمعات عمالية تونسية ضمن تحركات احتجاجية.

وقال الطبوبي: "ما يؤسفنا حقا ما عشناه في الفترة الأخيرة من قمع لمسؤولين نقابيين".

وتعيش البلاد أزمة اقتصادية ومالية خانقة ترافقها موجات هجرة قياسية بطرق قانونية وغير قانونية.

وتعثر اتفاق برنامج قرض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بقيمة 9ر1 مليار دولار بسبب خلافات في لائحة الإصلاحات المطلوبة وأولها نظام الدعم.

ويعترض الاتحاد على هذه النقطة والخطط المعلنة بشأن اصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة.