هي وهما
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 01:51 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
المبادرات الرئاسية ودعم الأسرة وتربية الأبناء فى ندوة بمركز إعلام مطروح إجراء جراحتي قلب مفتوح بمستشفى الغردقة العام للمرة الأولى في البحر الأحمر شريف فتحي من بورصة لندن 2026: رحلات طيران جديدة إلى مصر واستثمارات سياحية مرتقبة مصر للطيران تعزز شراكاتها مع بوينج وإيرباص وكبرى شركات تأجير الطائرات تأهيل 3 مراكز تكنولوجية بالفيوم للتيسير على ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الحكومية وزير الزراعة يبحث مع الوفد الإيطالي والاتحاد الأوروبي التوسع في زراعة النباتات الطبية الرئيس السيسي يطلع على استراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع الغمراوي يوقع بيان نوايا مع المدير العام لوكالة المنتجات الطبية السويدية جهاز تنظيم إدارة المخلفات يواصل حملاته بحي المطرية للتأكد من الالتزام بتنفيذ الاشتراطات وزارة العمل تعتمد خطة التدريب المهني 2026-2027.. تنفيذ 540 دورة مجانية الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ويطلع على استراتيجية تطوير الهيئة وزير الري يصل إلى كوت ديفوار لرئاسة اجتماعات المجلس الحاكم لمرفق المياه الأفريقي (AWF)

خارجي وداخلي

رئيس اتحاد الشغل بتونس: اشتداد الأزمة الاقتصادية لاختلال التوازن بين السلطات

حمل الاتحاد العام التونسي للشغل في خطاب لأمينه العام نور الدين الطبوبي، بمناسبة عيد العمال اليوم الاثنين، السلطة مسؤولية اشتداد الأزمة في البلاد بسبب ما اعتبره "اختلال التوازن بين السلطات".

وجدد الطبوبي انتقاداته للسلطة السياسية التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة منذ حله البرلمان وإلغائه أغلب المؤسسات الدستورية لما قبل 2021، ووضعه دستور جديد ومؤسسات بديلة.

وقال الطبوبي: "الأزمة احتدت بسبب اختلال التوازن بين السلطات ونتيجة التفرد بالرأي وفرض الأمر الواقع وتهميش القوى الوطنية والمجتمع المدني".

كان الاتحاد قد أيد في البداية قرارات الرئيس سعيد في 25 تموز/يوليو 2021 لكنه اعترض لاحقا على تفرده بالقرارات المصيرية للبلاد ورفضه لحوار وطني تشارك فيه المعارضة والمنظمات الوطنية.

وزاد التوتر بين المنظمة النقابية ذات النفوذ التقليدي في تونس، والرئيس سعيد بعد منع السلطات قبل أشهر دخول نقابيين دوليين للمشاركة في تجمعات عمالية تونسية ضمن تحركات احتجاجية.

وقال الطبوبي: "ما يؤسفنا حقا ما عشناه في الفترة الأخيرة من قمع لمسؤولين نقابيين".

وتعيش البلاد أزمة اقتصادية ومالية خانقة ترافقها موجات هجرة قياسية بطرق قانونية وغير قانونية.

وتعثر اتفاق برنامج قرض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بقيمة 9ر1 مليار دولار بسبب خلافات في لائحة الإصلاحات المطلوبة وأولها نظام الدعم.

ويعترض الاتحاد على هذه النقطة والخطط المعلنة بشأن اصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة.