رشاد عبدالغني: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة والمحافظين تضع تخفيف الأعباء عن المواطنين على رأس أولوياتهم
أكد رشاد عبدالغني، الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، وعدد من قيادات الدولة والعمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، بعث برسائل واضحة تؤكد أن خدمة المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له تأتي في مقدمة أولويات الدولة خلال المرحلة الراهنة.
وقال عبد الغني، في بيان اليوم الثلاثاء، إن تأكيد الرئيس السيسي ضرورة حسن استغلال موارد الدولة، ورفع كفاءة الخدمات، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصالح المواطنين، يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق أفضل استفادة ممكنة من إمكانات الدولة، بالتوازي مع استمرار جهود الإصلاح والتنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية.
وأضاف عبد الغني، أن توجيه الرئيس للمسئولين بضرورة حسن معاملة المواطنين أثناء حصولهم على الخدمات الحكومية يمثل رسالة مباشرة لكل أجهزة الدولة بأن نجاح أي برنامج أو مشروع لا يقاس فقط بحجم ما يتم إنجازه، وإنما بمدى انعكاسه بصورة ملموسة على حياة المواطن وسهولة حصوله على الخدمة، مشيدًا بتوجيهه نحو ترشيد تكاليف تراخيص السيارات بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
وأشار الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن استعراض الوزراء والمحافظين لما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات النقل والصحة والتعليم والإسكان والكهرباء والتنمية المحلية وغيرها، يعكس حجم الجهود المبذولة لرفع جودة الخدمات ومعالجة المشكلات والتحديات المزمنة، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على تطوير هذه الخدمات وتحسين كفاءتها على مستوى الجمهورية.
وأوضح عبد الغني، أن دعوة الرئيس إلى تلاحم مؤسسات الدولة وتضافر جهود المسؤولين والمواطنين تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدولة ودفع مسيرة التنمية، لافتًا إلى أن العمل المؤسسي والإنجاز الحقيقي على الأرض يمثلان أفضل وسيلة لمواجهة الشائعات ومحاولات نشر الإحباط، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأكد أن توجيهات الرئيس بشأن الاهتمام بجودة التعليم، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، وتنمية قدرات الشباب، إلى جانب الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، تعكس رؤية مستقبلية تستهدف إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتحويل التحديات إلى فرص للتنمية.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من جميع المسؤولين مواصلة العمل الميداني، والاستماع إلى المواطنين، وسرعة التعامل مع مطالبهم ومشكلاتهم، مع وضع جودة الخدمات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في صدارة الأولويات، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ومسار الدولة نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين.
واختتم بالتأكيد على أن الاجتماع يمثل رسالة عمل واضحة لكل مسؤول في الدولة، مفادها أن الإنجاز الحقيقي هو ما يشعر به المواطن في حياته اليومية، وأن استمرار البناء والتنمية يتطلب تكامل جهود الحكومة والمحافظين ومختلف مؤسسات الدولة، والعمل بروح المسئولية الوطنية لتحقيق مصالح المواطنين والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية.
