البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم

تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، المقررعقده اليوم الخميس، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط متابعة لتطورات معدلات التضخم محليا، وتأثير تحركات أسعار الفائدة الأمريكية على السياسة النقدية.

ويأتي الاجتماع بعد 5 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، بدأت بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في فبراير الماضي، بينما اتجه البنك المركزي إلى تثبيت معدلات الفائدة خلال اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس، كى تترقب الأسواق ما إذا كانت اللجنة ستواصل سياسة التثبيت أو تتجه إلى تعديل أسعار العائد خلال اجتماع اليوم.

أسعار عائد الإيداع والإقراض

وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليا 19% و20% و19.5% على الترتيب، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات التي بلغ إجماليها 7.25% خلال عام 2025، أعقبها خفض إضافي بنسبة 1% في فبراير 2026.

وتأتي تحركات البنك المركزي في ظل متابعة التطورات العالمية، خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، بما يعادل 0.25%، لتتراوح بين 3.75% و4.00%، في أول زيادة منذ يوليو 2023، وفقا للبيانات الواردة.

وجاء قرار الفيدرالي الأمريكي متوافقا مع توقعات الأسواق، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بينما أكد البنك المركزي الأمريكي أن تحركاته تستهدف دعم عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

وكان آخر رفع للفائدة الأمريكية قد تم في يوليو 2023، عندما رفع الفيدرالي النطاق المستهدف إلى 5.25% و5.50%، قبل أن يبدأ لاحقا دورة خفض أسعار الفائدة.

بيانات التضخم

يذكر أنه كانت قد أظهرت بيانات التضخم خلال أغسطس 2026 تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.5%، مقابل 14.9% في يوليو 2026، مدفوعا بشكل رئيسي بتراجع معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 6.3% في أغسطس، مقارنة بـ8% خلال يوليو.

وفي المقابل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم في السلع غير الغذائية إلى 19.5% خلال أغسطس 2026، مقابل 19.1% في يوليو من العام نفسه، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية على بعض بنود الإنفاق الاستهلاكي.

وعلى مستوى التضخم الأساسي، سجل المعدل السنوي 14.9% في أغسطس 2026، مقابل 14.7% في يوليو 2026، وهو ما يعكس ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 0.3% في أغسطس 2026، مقابل 0.1% في أغسطس 2025.

ويرجع ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي بشكل رئيسي إلى زيادة طفيفة في تضخم السلع غير الغذائية، قابلها تراجع محدود في تضخم السلع الغذائية الأساسية، وسط متابعة مستمرة من البنك المركزي لتطورات الأسعار ومدى انعكاسها على قرارات السياسة النقدية.