المركزي الإماراتي يفرض عقوبات صارمة على فروع «بنك ملي» الإيراني

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في دولة الامارات بموجب المادة (168-1-ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، جاء القرار نتيجة مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المتطلبات والالتزامات المقررة بموجب التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وبناءً على نتائج عمليات التفتيش، ووفقًا للصلاحيات المخولة لمحافظ مصرف الإمارات المركزي بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، فقد تقرر الحظر على كل فروع بنك ملي إيران العاملة في الدولة ممارسة أي معاملات مالية من وإلى إيران، وتشمل: تمويل التجارة والتحويلات المالية.

في المجمل، يمتلك بنك ملي نحو اثني عشر فرعًا خارج الأراضي الإيرانية، وأسس مشاريع مشتركة في روسيا وأفغانستان. ويقع معظم هذه الفروع في دول الخليج ويوجد سبعة منها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي أوروبا، يمتلك بنك ملي فرعًا في باريس، وفرعًا في هامبورغ (ألمانيا)، ومكاتب في لندن.

وتأسس بنك ملي (المصرف الوطني بالفارسية) في عام 1928 على يد الشاه رضا.

وكان الهدف آنذاك إنشاء بنك عام يسمح لإيران بأن تصبح مستقلة ماليًا عن المؤسسات المالية، مثل البنك الإمبراطوري الفارسي، التي كانت خاضعة للمصالح الأجنبية.

ومنذ ثلاثينيات القرن العشرين وحتى ستينياته، لعب بنك ملي دور البنك المركزي الإيراني