معهد التخطيط القومي ينظم مؤتمره الدولي السنوي العاشر حول ”سوق العمل والتنمية المستدامة”
يعتزم معهد التخطيط القومي إطلاق مؤتمره الدولي السنوي العاشر حول" سوق العمل والتنمية المستدامة" خلال يومي 21-22 من سبتمبر 2026، وذلك بمشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور أحمد رستم، ووزير العمل حسن الرداد، ورئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي.
كما يشهد المؤتمر حضورًا ومشاركة من جانب نخبة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين والخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بقضايا سوق العمل ودورها في تعزيز التنمية.
وفي هذا الإطار، أوضح د. أشرف العربي أن انعقاد المؤتمر السنوي الدولي حول «سوق العمل والتنمية المستدامة» يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ليس فقط باعتبار سوق العمل أحد المحاور الرئيسة للتنمية المستدامة، وإنما بوصفه عنصرًا حاسمًا في تشكيل مستقبل الاقتصادات والمجتمعات، موضحًا أن التحولات الهيكلية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي فرضت واقعًا جديدًا على أسواق العمل، وأعادت تشكيل طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، فضلًا عن أنماط العمل والإنتاج، الأمر الذي يستدعي تطوير السياسات والمؤسسات القادرة على مواكبة هذه التحولات والإفادة من الفرص التي تتيحها.
وأعرب رئيس معهد التخطيط القومي عن تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر في بلورة رؤى وتوصيات عملية تتجاوز مجرد تشخيص تحديات سوق العمل، إلى طرح حلول قابلة للتنفيذ، بما يدعم جهود تطوير سياسات سوق العمل وبناء سوق أكثر كفاءة ومرونة وشمولًا، وقادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو ورفع الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة.
وأكد أن المؤتمر يستهدف الوصول إلى رؤى وسياسات عملية تستند إلى تحليل السياسات الوطنية والأطر التشريعية والمؤسسية والإفادة من التجارب الدولية، وأضاف أن من بين أولويات المؤتمر تعزيز الحوكمة والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بسوق العمل، بما يدعم التشغيل المنتج، ويرفع كفاءة سوق العمل، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل وتنمية مستدامة.
وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي أن المؤتمر يركز على استشراف مستقبل سوق العمل في مصر، وبحث التحديات التي تواجهه والفرص المتاحة أمامه، بما يعزز من قدرته على الاستجابة لمتطلبات المستقبل.
هذا، وتشمل الموضوعات المطروحة في المؤتمر أربعة محاور رئيسة: المحور الأول والمتعلق بالتجارب الدولية والتحولات العالمية والإقليمية في أسواق العمل، فيما يناقش المحور الثاني كفاءة ومرونة سوق العمل في مواجهة التحولات التكنولوجية والبيئية، ويركز المحور الثالث على سياسات سوق العمل والحوكمة المؤسسية ويتناول المحور الرابع قضايا السكان وسوق العمل في مصر.
وتتناول الأوراق البحثية المقدمة إلى المؤتمر، إلى جانب حلقاته النقاشية، مجموعة من الموضوعات والقضايا المرتبطة بسوق العمل، من أبرزها: سوق العمل في مصر: الإطار الاستراتيجي والسياساتي، قضايا التشغيل والهجرة والتوطين، مستقبل سوق العمل والتنمية المستدامة، فرص وتحديات مشاركة المرأة في سوق العمل، نحو أسواق عمل أكثر كفاءة واستدامة، التحولات التكنولوجية والخضراء ودورها في إعادة تشكيل سوق العمل، سياسات التشغيل وديناميكيات سوق العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية، سلاسل القيمة العالمية وتحولات سوق العمل في المنطقة العربية، التشغيل والتنمية البشرية: تحديات التمويل والتعليم والحوكمة، وأسواق العمل العربية بين التنافسية والمهارات وكفاءة التشغيل.
