ديون أم استثمارات؟.. وزارة النقل تشرح آلية تمويل مشروعات القطاع وسداد قروضها

قالت وزارة النقل إن الحديث عن حجم التمويلات والاقتراض الموجه إلى قطاع النقل يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الأموال وأوجه استخدامها، وما إذا كانت تمثل أعباء تمويلية على الدولة، أم أنها تدخل في إطار التمويل التنموي الموجه لإنشاء أصول ومشروعات بنية تحتية تمتد آثارها الاقتصادية لسنوات طويلة.

وأشارت الوزارة، من خلال فيديو نشرته اليوم الجمعة، حول آليات تمويل مشروعات النقل، إلى طرق تمويل تلك المشروعات وتوضيح الفرق بين نوعين من الاقتراض، أولهما القروض الاستهلاكية التي تستخدم في شراء سلع أو تغطية مصروفات جارية، حيث تنتهي قيمة ما تم تمويله بينما يبقى الالتزام بسداد الدين قائما، والثاني هو التمويل التنموي الرأسمالي الذي يوجه إلى إنشاء مشروعات وأصول جديدة يمكن أن تحقق عوائد على مدار سنوات التشغيل.

وأضافت الوزارة أن العديد من تمويلات مشروعات النقل تندرج ضمن التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من مؤسسات وبنوك تنموية دولية، والتي تخضع المشروعات الممولة من خلالها لدراسات وتقييمات قبل إتاحة التمويل، منوهة بأن هذه التمويلات تتميز بفترات سماح قد تصل إلى 10 سنوات، مع فترات سداد تمتد إلى 25 و30 عاما، وبفوائد منخفضة للغاية مقارنة بالتمويلات التجارية، بما يتيح تنفيذ المشروعات ذات التكلفة الاستثمارية المرتفعة على فترات زمنية طويلة.

وطرح الفيديو تساؤلا رئيسيا بشأن مصدر سداد هذه الالتزامات، وما إذا كانت أقساط التمويلات الموجهة لمشروعات النقل يتم تدبيرها مباشرة من موازنات قطاعات خدمية أخرى، مثل التعليم والصحة، أم أن للمشروعات نفسها مصادر إيرادات يمكن أن تسهم في تغطية تكاليف التشغيل والالتزامات التمويلي.

وأكدت وزارة النقل أن مشروعات النقل الحديثة تعتمد على مصادر متعددة للإيرادات، تشمل تذاكر الركاب، وعوائد نقل البضائع، وتأجير المساحات التجارية، والإعلانات، وشراكات التشغيل مع الشركات، بما يسمح للمشروع بتحقيق إيرادات خلال فترة التشغيل يمكن توجيهها إلى تغطية جانب من تكاليفه والتزاماته.

وتابعت أن الاستفادة الاقتصادية من مشروعات النقل لا تقتصر فقط على الإيرادات المباشرة فقط، لكن تمتد إلى آثار غير مباشرة مرتبطة بتحسين حركة الأفراد والبضائع، وخفض زمن الرحلات، ودعم سلاسل الإمداد، وربط مناطق الإنتاج بالأسواق والموانئ، إلى جانب التأثير في معدلات استهلاك الوقود والضغط على شبكات الطرق.

ونوهت بأن تطوير منظومة النقل يمكن أن يساهم كذلك في خفض بعض التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالازدحام، واستهلاك الوقود، وطول زمن الرحلات، فضلا عن دعم حركة نقل البضائع وربط المناطق الصناعية واللوجستية بالموانئ والأسواق، لافتة إلى أن أهمية هذه المشروعات لا تنتهي بانتهاء فترة التمويل، وإنما تتحول إلى أصول وبنية تحتية تستمر في تقديم خدماتها بعد سداد الالتزامات المرتبطة بإنشائها، مثل خطوط المترو والسكك الحديدية والموانئ والمحاور وشبكات النقل المختلفة.

وأوضحت أن تقييم التمويل الموجه إلى قطاع النقل لا يعتمد فقط على حجم الاقتراض، وإنما يتطلب النظر إلى طبيعة التمويل، والغرض من استخدامه، وفترة السداد، وتكلفة التمويل، ومصادر الإيرادات، والعائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقع من المشروع، منوهة بأن مشروعات النقل تعد أحد مكونات البنية الأساسية التي ترتبط بصورة مباشرة بحركة الصناعة والتجارة والتصدير، من خلال تسهيل انتقال الركاب والبضائع، وتحسين الربط بين مناطق الإنتاج والمراكز اللوجستية والموانئ.