أوكرانيا: زيلينسكي يدعو البرلمان إلى إقالة المدعي العام بسبب قضايا فساد
ذكرت تقارير إعلامية، أن المدعي العام الأوكراني روسلان كرافشينكو، غادر البلاد خلال الليل، وذلك بعد أيام قليلة فقط من تقديم استقالته على خلفية فضيحة فساد.
وأشارت التقارير إلى أن كرافشينكو غادر إلى بولندا. وكان قد وجه اليوم الاثنين اتهامات إلى سلطات مكافحة الفساد في أوكرانيا، مطالبا رؤساءها بالاستقالة.
وقال كرافشينكو، في مقطع مصور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تم فتح تحقيقات بحق مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد، سيمين كريفونوس.
وأضاف كرافشينكو أن كريفونوس قام بتزوير وثائق رسمية للحصول على منفعة غير مشروعة على نطاق واسع للغاية.
كما تحدث كرافشينكو عن تحقيقات أخرى تجري بحق وكالة أخرى مكلفة بمكافحة الفساد.
وذكر كرافشينكو أنه في "مهمة عمل" خارج البلاد.
في المقابل، قالت منظمة "مركز مكافحة الفساد"، غير الحكومية، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سمح لكرافشينكو بمغادرة البلاد رغم التحقيقات الجارية.
من جهته، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، البرلمان، اليوم الاثنين، إلى التحرك بسرعة لإقالة كرافشينكو، وذلك في ظل تصاعد التوترات إلى مستوى جديد نتيجة سلسلة من التحقيقات المتعلقة بالفساد، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).
وقدم زيلينسكي طلبا رسميا إلى البرلمان، اليوم الاثنين، داعيا النواب إلى دعم إقالة كرافشينكو.
وقال زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام، "لا يوجد أمام هذا المدعي العام سوى مسار واحد: الإقالة من منصبه. وهذا بالضبط ما قلته له".
وأضاف زيلينسكي "لقد رأى الجميع في أوكرانيا كافة الأسباب التي تستدعي ذلك. وإذا أراد أن يصف الأمر بأنه ضغط سياسي، فله أن يسميه كذلك. إنني أطلب من نواب البرلمان دعم هذه الإقالة دون تأخير".
ولا يزال كرافتشينكو رسميا يشغل منصب النائب العام، ومن المقرر أن يصوت البرلمان على إقالته.
وعلى الرغم من إنشاء ست هيئات لمكافحة الفساد منذ عام 2014 بدعم غربي، فإن أوكرانيا تصنف، وفقا لخبراء في منظمة "الشفافية الدولية"، كواحدة من أكثر الدول فسادا في أوروبا.
وكان كرافشينكو قد تقدم باستقالته في 8 سبتمبر الجاري، واصفا إياها بأنها قرار سياسي، وأكد أنه لا يريد أن يُستخدم منصب المدعي العام "أداة للمواجهات".
