الموافقة على 42 مشروعاً ساحلياً خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الري
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرصه على انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصفة دورية وفي أسرع وقت ممكن، لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن طلبات التراخيص، تيسيراً ودعماً للمستثمرين والأهالي، ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع الالتزام التام بمراعاة كافة الأبعاد البيئية وضوابط المنطقة الشاطئية.
وشدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة اتخاذ المستثمرين كافة الإجراءات اللازمة لعرض مشروعاتهم المقترحة على اللجنة العليا قبل بدء تنفيذ أي أعمال ميدانية، لضمان عدم تأثر المنطقة الساحلية سلباً.
وأوضح أن الوزارة تدرس جميع الطلبات عبر لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ للتأكد من استيفائها للدراسات المطلوبة، قبل رفع نتائجها للأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
وكان اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قد عُقد برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية «زووم»، وبحضور الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، واللواء عادل البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى جانب ممثلي وزارات الدفاع، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان، والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية، وممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومركز استخدامات أراضي الدولة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع 44 موضوعاً تتوزع بين الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وجهاز مستقبل مصر، فضلاً عن موضوعات مقدمة من محافظات البحر الأحمر، والسويس، ودمياط، وجنوب سيناء، والإسكندرية، وبورسعيد، والبحيرة.
وأسفر الاجتماع عن الموافقة على 42 موضوعاً، وإرجاء البت في موضوع واحد لحين استكمال الدراسات الفنية والبيانات المطلوبة، ورفض موضوع واحد لعدم استيفائه الاشتراطات.
وشملت الموافقات 5 مشروعات قومية كبرى استوفت الاشتراطات والمعايير الفنية والبيئية، تضمنت أعمال صيانة وتطهير المأخذ البحري بمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد، وأعمال تأهيل مصب مصرف جمصة بمحافظة دمياط، وتنفيذ بئر استكشافي بمنطقة امتياز رأس العش بمحافظة السويس، وأعمال تطهير حوض ومدخل ميناء المعدية لشركة بتروجيت بمدينة إدكو، إضافة إلى أعمال تطهير وتكريك ميناء الصيادين بالمعدية في محافظة البحيرة لرفع كفاءته وتيسير حركة المراكب وتغذية الشاطئ بالرمال الناتجة عن التكريك.
يُذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، وتتولى مراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل ومناقشتها، لا سيما ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، للتأكد من التزام المنشآت المقامة بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.
