هي وهما
السبت 12 سبتمبر 2026 11:18 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الخارجية الإيرانية تتحدى ترامب: مضيق هرمز تحت سيطرتنا الإحصاء: 36.7 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول البريكـس تسجيل أكثر من مليون وحدة عقارية عبر موبايل أبليكشن الضرائب العقارية ”1200 جنيه” أسعار الإيجار التمليكي 2026 وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة هشام طلعت مصطفى: لا توجد فقاعة عقارية.. وتعثر بعض الحالات رقم ضئيل للغاية العميد خالد عكاشة: سيطرة الحوثيين على باب المندب بالغة الخطورة.. وعلى دول البحر الأحمر ترتيب أوراقها مصر تدين الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية عمرو الليثي يكشف علامة النضج الحقيقي النائبة أميرة العادلي تنتقد ضغط الدراسة: يوم الطلاب أصبح يبدأ من السادسة صباحا وينتهي عند النوم بسبب التقييمات إيهاب فهمي يُصدر قرارًا بتكليف إيمان رجائي لإدارة دار عرض مسرح مصر فيلم Bunker يمنح بينيلوبي كروز وخافيير بارديم يحصدان تصفيقًا حارًا لـ16 دقيقة جميلة عوض تحذر من الارتباط السريع: التعافي من التجربة السابقة يحتاج عاما على الأقل

الاقتصاد

هل تنخفض الأسعار قريبًا؟.. أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة يُجيب

أكد الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة، والخبير الاقتصادي، على استحالة تراجع الأسعار في السوق المصري حتى مع تباطؤ معدلات التضخم، موضحًا أن هبوط التضخم يعني ببساطة ارتفاع الأسعار بوتيرة أقل وليس انخفاضها.

وانتقد "الصادي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، سياسات الضرائب السابقة واصفًا إياها بـ"التوك توك الضريبي" الذي يظلم الغلابة ويخدم الأغنياء.

وحول حالة التساؤل المستمرة لدى المواطنين حول إمكانية تراجع الأسعار، أكد أن الأسعار لا تنخفض في مصر بطبيعتها الاقتصادية، وإذا حدثت بعض الانخفاضات الطفيفة فهي وهمية ولا تمس جوهر نفقات الأسرة الأساسية، ضاربًا مثالاً على ذلك بقوله: "تيجي تقول لي كيلو الطماطم نزل من 50 جنيها لـ35 جنيها، أو الخيار نزل 2 جنيه، هو أنا طول النهار باكل وبشرب طماطم؟، هو أنا بدفع إجاري طماطم؟، دي انخفاضات وهمية في الأسعار".

وفند الفهم الخاطئ لدى البعض بأن هبوط نسب التضخم يعني رخص الأسعار، شارحاً الأمر بمعادلة حسابية قائلا: "إذا كانت السلعة بمئة جنيه وارتفعت بنسبة تضخم 40% لتصل إلى 140 جنيهًا، ثم نجحت السياسات النقدية في السيطرة على التضخم وخفضه إلى 20% فقط، فهذا لا يعني أن السعر سيهبط تحت الـ140 جنيهًا أبدًا، بل يعني أن السعر سيستمر في الصعود ولكن بوتيرة أبطأ ليصل إلى 168 جنيهًا بدلاً من 196 جنيهًا".

وحول دور الدولة في مواجهة هذه الموجات عبر حزم الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" وزيادة الحد الأدنى للأجور، شدد على أن هذه الزيادات في الدخول تفقد قيمتها إن لم يتم السيطرة الفاعلة على الأسواق من قِبل الجهات الرقابية، رافضًا مقولة "اللي يرفع عليك السعر ما تشتريش"، متسائلاً: "ما انا هعمل ايه ما أنا لازم اشتري؟، سيبت اللحمة رحت للفراخ لقيتها غليت، سيبت الفراخ رحت للسمك.. طب سيبتهم كلهم ورايح أجيب بقوليات (بروتين نباتي)، شوف كيلو الفاصوليا البيضاء أو اللوبيا بقى بكام! دي ارتفعت بنسب قد تتجاوز نسب ارتفاع اللحوم والدواجن".

وأكد على أن دور الجهات الرقابية لا يكمن في فرض تسعيرة جبرية توقع التجار في الخسارة فتتسبب في هروبهم وانهيار العرض، بل في ضبط أسواق السلع عبر وضع هوامش ربح معقولة لا يتجاوزها التجار والمنتجون، وفرض ضرائب على ما يزيد عن تلك الحدود المعقولة.

وفي سياق متصل بالسياسات المالية، فتح الدكتور حسن الصادي النار على النظام الضريبي الموحد الذي أرساه وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، واصفًا إياه بـ"التوك توك الضريبي" الذي يلف في وزارة الماليه بشعار 22.5% أو 18% للكل.

وأوضح أن هذه السياسة اتسمت بذكاء اكتواري مخادع؛ إذ خفضت الضرائب على الشرائح الكبرى الغنية التي كانت تدفع معدلات تفوق الـ30% لتصبح 18% فقط، وفي المقابل رفعت الضرائب على الشرائح الصغيرة والفقيرة التي كانت تدفع 10% أو 12% لتصل أيضًا إلى 18%، مشيرًا إلى أنه بهذه الخديعة الحسابية، بدت الحصيلة الضريبية وكأنها زادت وبدا الوزير عبقريًا، لكن الحقيقة المرة هي أن الحصيلة زادت من جيب الغلبان، وصبّت في جيب الغني.