الرقابة المالية تصدر قرارًا جديدًا بشأن عرض بنك البركة مصر للاستحواذ على «التوفيق للتأجير التمويلي»

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ إجراءات لتنظيم التصويت على قرار مبادلة الأسهم المرتبط بعرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة – مصر للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وذلك في إطار حماية حقوق المساهمين وضمان نزاهة القرارات المرتبطة بعروض الشراء.

وأوضحت الهيئة أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات ستنظر في الموافقة أو عدم الموافقة على مبادلة الأسهم التي تمتلكها في شركة التوفيق للتأجير التمويلي، والبالغة 86.2% من رأس مال الشركة، دون الخيار النقدي، وفقًا لعرض بنك البركة – مصر.

وأشارت الرقابة المالية إلى وجود تعارض مصالح، حيث إن شركة دلة البركة القابضة وشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة مساهمتان في شركة الملتقى العربي للاستثمارات، وترتبطان بمقدم عرض الشراء.

وبناءً عليه، قررت الهيئة منع الشركتين من التصويت على البند الخاص بمبادلة الأسهم، وقصر التصويت على باقي مساهمي شركة الملتقى العربي للاستثمارات غير المرتبطين بمقدم العرض، بما يضمن حماية حقوق مساهمي الأقلية وتلافي تعارض المصالح.

وأكدت الهيئة أن الإجراء المتخذ لا يمثل توصية بقبول أو رفض عرض الشراء، ولا يعبر عن رأي بشأن جدواه أو ملاءمته، وإنما يقتصر على تنظيم عملية التصويت وفقًا لضوابط تعارض المصالح وحماية حقوق المساهمين.

كما شددت على أن قرار الاستجابة للعرض من عدمه يظل قرارًا استثماريًا مستقلًا للمساهمين، دون تدخل من الهيئة في هذا القرار.