نائب وزير المالية: التضخم تراجع من 35% إلى 13.3%.. وانخفاض الدين الخارجي للموازنة 6 مليارات دولار

قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن وزارة المالية تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع النشاط الاقتصادي، مع إتاحة فرص أكبر للنمو وتوفير حيز مالي يسمح بزيادة الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم وغيرها، بما يساعد المواطنين على الشعور بمزايا التقدم الاقتصادي بصورة أسرع وأفضل.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الاقتصاد 24»، المذاع عبر القناة الأولى، أن السياسة النقدية التي يتولاها البنك المركزي تعتمد على مرونة سعر الصرف، معتبرًا أن ذلك يمثل عاملًا مهمًا لتحقيق الاستقرار وتعزيز التناغم بين السياسات المالية والنقدية وبقية المؤسسات الاقتصادية.

وأوضح أن خفض معدلات التضخم يمثل أحد الأهداف المهمة، لما له من تأثير مباشر في تكلفة الاقتراض، مشيرًا إلى تراجع التضخم من نحو 35% قبل عامين إلى متوسط بلغ 13.3% خلال العام المالي 2025-2026. ولفت إلى أن متوسط معدل التضخم الشهري اقترب من الصفر خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو الماضية، بما يدعم التوقعات باستمرار المسار النزولي للتضخم وانعكاسه إيجابيًا على المستثمرين وتكلفة التمويل.

وأشار إلى أن إدارة الدين الحكومي تعتمد على تنويع أدوات التمويل والأسواق وآجال الإصدارات، مع زيادة الاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل لإطالة عمر الدين، إلى جانب اتخاذ إجراءات تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية بصورة كبيرة.

وأكد أن تنويع أدوات التمويل وخفض تكلفتها يسهمان في تقليل أعباء خدمة الدين، كاشفًا عن انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.