اقتصادي: نحتاج إرادة سياسية وروشتة مصرية للإصلاح بعيدًا عن إملاءات صندوق النقد
أكد الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن الشفافية والوضوح هما الركيزة الأساسية لفهم المشهد الاقتصادي المصري حاليًا، مشيرًا إلى أن حالة الركود العقاري وتزايد أعباء الديون تتطلب إرادة سياسية جادة للإصلاح وتطبيق روشتة اقتصادية محلية دون الارتهان الكامل لإملاءات المؤسسات الدولية.
وأوضح "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة كان متوقعًا ومبررًا للعديد من الأسباب، أبرزها أن تثبيت الفائدة في الولايات المتحدة يمنح مصر مساحة للاستقرار دون الحاجة لرفع الفائدة لمنع هروب الأموال الساخنة، علاوة على أن عدم وجود موجات تضخمية جديدة حادة في الوقت الحالي لا يبرر الاتجاه نحو التشدد النقدي ورفع الفائدة.
ووصف الخبير الاقتصادي الوضع في السوق العقاري بـ"الشديد القلق"، مؤكدًا أن السوق يعاني من فجوة كبيرة بين العرض والطلب، مشيرًا إلى وجود نحو 15 مليون وحدة عقارية شاغرة في مصر، مع ركود حاد في مبيعات الإسكان الفاخر، وعجز غالبية المواطنين عن شراء الوحدات الاقتصادية، فضلا عن تعثر بعض المقاولين وامتناع مطورين عن التسليم، ممّا دفع جمعيات للتدخل للمطالبة بحقوق المشتريين.
ولفت إلى أنه يُنفق على القطاع العقاري في مصر نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف المتوسط العالمي البالغ 10%، مؤكدًا أن تجميد نحو 10 تريليونات جنيه في 10 ملايين وحدة سكنية غير مستغلة كان يمكن أن يُحدث طفرة تنموية؛ حيث إن استثمار هذا المبلغ في قطاعات إنتاجية كالصناعة والزراعة كفيل بتوفير ما يقرب من 20 مليون فرصة عمل مستدامة بواقع نصف مليون جنيه لتكلفة فرصة العمل الواحدة.
وحول ملف الدين الخارجي، كشف عن مخاطر تصاعد الديون التي تبلغ حاليًا نحو 164 مليار دولار، متوقعًا زيادتها إلى 177 مليار دولار وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي.
وانتقد الخبير الاقتصادي سياسات صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنها تعتمد على حلول تقليدية مثل رفع الدعم وزيادة القروض مما يُربك الاقتصاد، داعيًا إلى استلهام التجربة الماليزية وتطبيق روشتة إصلاح محلية تعتمد على تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وإنهاء منافسة القطاع العام لإفساح المجال أمام الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، فضلا عن مكافحة التتهرب الضريبي؛ لأن حصيلة الضريبة في مصر تُشكل 10% فقط من الناتج المحلي مقارنة بـ 20% كمتوسط عالمي، وهو ما يعني وجود تهرب ضريبي يُقدر بنحو 2.5 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الاستثمار الإنتاجي هو المخرج الوحيد للأزمة الاقتصادية، لأنه الكفيل بزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز إيرادات الدولة الضريبية.
