الطرق والكباري توضح مستندات وإجراءات ترخيص المداخل والمخارج على الطرق العامة

قالت الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، إن إنشاء المداخل والمخارج الخاصة بالمنشآت المطلة على الطرق العامة يخضع لضوابط وإجراءات فنية محددة، لضمان الحفاظ على سلامة الحركة المرورية وكفاءة شبكة الطرق.

وأضافت الهيئة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، أن الحصول على الترخيص يتطلب تقديم طلب رسمي، وسند ملكية الأرض، وخريطة مساحية معتمدة، ورسومات هندسية للمنشأة، ودراسة مرورية عند الحاجة، إلى جانب لوحة «CAD» توضح مواقع المداخل والمخارج واللوحات الإرشادية، وإجراء معاينة ميدانية من المنطقة المختصة، وإعداد مقايسة تقديرية للأعمال، وسداد الرسوم والتأمين، مع إرفاق أصل التصريح.

وتابعت أن طالب الترخيص يلتزم أيضًا بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بالتقيد بجميع اشتراطات الهيئة، التي تشمل تنفيذ المداخل والمخارج وفق المعايير الفنية، وعدم فتح أبواب أو محال على الطريق إذا تعارض ذلك مع سلامة المرور، والالتزام بإزالة أي منشآت أو عناصر قد تعوق أعمال التوسعة أو التطوير مستقبلًا، دون المطالبة بتعويض.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تستهدف تنظيم إنشاء المداخل والمخارج وفق أسس هندسية تضمن أعلى معدلات الأمان، وتحافظ على كفاءة الطرق، وتسهم في حماية مستخدميها وتحقيق السيولة المرورية.

وكانت هيئة الطرق والكباري قد حددت ضوابط فنية لإنشاء المداخل والمخارج على الطرق العامة، على رأسها الحصول على موافقتها المسبقة قبل إنشاء أو تشغيل أو تعديل أي مدخل أو مخرج، مع تقديم سند ملكية الأرض إذا كانت مملوكة لجهة أخرى، واستيفاء الاشتراطات الفنية والمرورية والبيئية والمالية.

وأكدت الهيئة ضرورة أن يحقق الموقع المقترح متطلبات السلامة، وألا يؤثر على كفاءة الطريق، مع الالتزام بالكود المصري للطرق، وتنفيذ حارات التباطؤ والتسارع على نفقة المستثمر، الذي يتحمل أيضًا أعمال الصيانة طوال فترة الترخيص.

كما ألزمت طالبي الترخيص بتقديم تصميمات هندسية معتمدة تشمل أعمال تأمين المرور ومساحات التنفيذ، مع مراعاة طبيعة الطريق، والحركة المرورية، ومسافات الرؤية، ومواقع التقاطعات والمنشآت المجاورة.

وشددت الهيئة على تطبيق اللائحة على جميع المنشآت القائمة والمستقبلية، مؤكدة إلغاء الترخيص ومصادرة التأمين حال عدم التنفيذ أو مخالفة الاشتراطات، وإزالة المخالفات على نفقة المخالف، وإلغاء الترخيص وسحب الأرض المملوكة للهيئة إذا لم يبدأ تنفيذ المشروع خلال عام واحد.