البنك المركزي يوجه البنوك باستكمال بيانات الشركات لتعزيز الشمول المالي

وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق بسرعة استكمال البيانات الأساسية الخاصة بالشركات والمنشآت المقترضة وغير المقترضة، بهدف تعزيز قاعدة بيانات الشمول المالي للشركات، بما يدعم قياس مؤشرات الشمول المالي بدقة، ويسهم في التوسع في إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية.

وأوضح البنك المركزي أن قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للأفراد، التي تم إنشاؤها منذ عام 2018 باستخدام الرقم القومي، تُستخدم في قياس نسب ومؤشرات الشمول المالي التي يتم نشرها بصورة نصف سنوية، كما تم منذ نوفمبر 2022 إنشاء قاعدة بيانات وطنية للشركات تعتمد على الرقم الموحد للسجل التجاري.

وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مايو 2026، بهدف إتاحة البيانات إلكترونيًا من منظومة السجل التجاري للبنوك العاملة في مصر، بما يوفر بيانات دقيقة ومحدثة عن الشركات والمنشآت.

وأضاف أن البيانات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الرقم الموحد للسجل التجاري، والأنشطة الاقتصادية، والشكل القانوني، وهيكل الملكية والإدارة، ورأس المال المدفوع، إلى جانب بيانات تتعلق بملكية أو إدارة المرأة، بما يعزز قدرة البنوك على تقديم الخدمات المصرفية بصورة أسرع وأكثر دقة.

وأكد البنك المركزي أن استكمال هذه البيانات سيمكنه من تحديد العدد الفعلي للشركات والمنشآت المشمولة ماليًا، وقياس مؤشرات الشمول المالي للشركات بصورة أكثر دقة، بما يدعم وضع السياسات والإجراءات اللازمة لزيادة معدلات الشمول المالي وتعزيز الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية.

وطالب البنك المركزي البنوك باستكمال البيانات الأساسية للشركات المقترضة وغير المقترضة على قواعد بياناتها، وتحميلها على قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي باستخدام الرقم الموحد للسجل التجاري، مع إدراج هذا الرقم في أنظمة الاستعلام الائتماني (I-Score) وأنظمة تسجيل الائتمان.

كما حدد البنك المركزي مهلة للالتزام بالإجراءات، تنتهي بنهاية ديسمبر 2026 بالنسبة للشركات المقترضة، وبنهاية يونيو 2027 بالنسبة للشركات غير المقترضة.